أثار النائب مسعود غنايم قضية أزمة السكن والأرض في المجتمع العربي، وذلك خلال الجلسة الخاصة للهيئة العامة للكنيست، هذا الأسبوع، تحت عنوان "يوم المسكن".
وقال النائب غنايم في خطابه في الكنيست إن أزمة السكن هي أزمة عامة في كل الدولة، ويكفي دليلا على خطورتها إقدام شخص على إحراق نفسه أمام الناس. البلدات العربية والجماهير العربية في البلاد تعاني من أزمة سكن وقلة أراض للبناء منذ سنوات عديدة، ويكفي أن لجنة أور التي أقيمت للتحقيق في أحداث انتفاضة الأقصى في أكتوبر 2000 كتبت في توصياتها أن أزمة السكن وقضية الأرض من أهم العوامل التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة ومن أبرز علامات التمييز ضد العرب، وطالبت اللجنة الحكومة بالمسارعة لحلها.
وأضاف أن مشكلة السكن لدى العرب لها خصوصية معينة، لأنها مرتبطة بمصادرة معظم الأراضي العربية وبعدم المصادقة على توسيع مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية للبلدان العربية. وفقا لتقرير جمعية "سيكوي" فإن وزارة الإسكان فشلت في تسويق ما يسمى "أراضي دولة" في البلدان العربية بسبب عدم احترامها للخصوصية الثقافية للعرب، وبسبب عدم إشراك عرب في لجان التنظيم والبناء ومؤسسات صنع القرار".
وبعد أن رد وزير الإسكان على مختلف الاقتراحات التي ذكرها أعضاء الكنيست خلال الجلسة، أحيل الموضوع إلى لجنة المالية التابعة للكنيست، واشترط حضور وزير المالية بنفسه لهذه الجلسة.
التعليقات