وجهت النائبة حنين زعبي رسالة إلى دان مريدور الوزير المسؤول عن جهاز المخابرات، حملت ادعاءات واضحة الخطورة تتعلق بالعمل غير القانوني لـ"الشاباك"، وطالبته بإلتحقيق في العمل غير القانوني الذي ينتهجه "الشاباك" مع النشطاء السياسيين . وكانت زعبي قد وجهت في بداية هذه السنة رسالتين تتعلقان بأساليب التحقيق والتهديدات التي يتبعها الشاباك.
وشددت زعبي في بداية رسالتها على النشطاء السياسيين من منطقة شفاعمرو, إذ تتكرر معهم حوادث متشابهة مع جهاز "الشاباك" تتمثل في دعوتهم للتحقيق في أجواء ترهيبية، ومن ثم يقدم المحققون على زيارة المحقق معهم في أماكنهم التجارية وذلك لغاية واضحة هي ترهيبهم وردعهم عن العمل السياسي المشروع.
وفصلت واوردت الرسالة تفاصيل 3 حالات تحقيق (بالإضافة لتفاصيل 8 حالات وردت في رسائل سابقة)، مطالبة بالتحقيق في صحتها وفي العمل على تجميد عمل كل من شارك فيها من رجال المخابرات، ريثما يتم انتهاء التحقيق المطلوب في عمل "الشاباك". كما طالبت بشكل خاص بتجميد عمل مسؤول منطقة شفاعمرو في المخابرات والمدعو "رعنان" إذ يعتبر من المحققين الذين يمارسون التهديدات عبر "زياراته" المتكررة للمصالح التجارية للنشطاء السياسيين، وتهديده بإغلاقها.
ونوهت زعبي إلى طبيعة هذه "التحقيقات" السياسية، وأشارت إلى أن بعض المحققين لا يتورعون عن وصفها ووصف عضو الكنيست د. جمال زحالقة بأنهما "خائنان"، وبوصف النشاط السياسي للشباب بأنه "تجاوز للخطوط الحمراء"، أو "دعوة للإرهاب".
وفي نهاية رسالتها أكدت زعبي أن إرهاب "الشاباك" وإرهاب الدولة لن يثني عن النضال الشرعي من أجل حقوق الإنسان وحقوق الفلسطينيين في وطنهم وعلى وطنهم، وأن الدولة لن تستفيد شيئا سوى أنها تؤكد وتراكم البراهين التي تشير إلى أنها دولة لا تؤمن بالعمل الديمقراطي ولا بأدوات الديمقراطية، مؤكدة أن معادلة الوعي والانتماء هي أنجع مناهض لمعادلة التخويف والخوف، وهي كفيلة بإفشالها.
التعليقات