طالبت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية، إدارة المحاكم، بإدخال اللغة العربية إلى محاكم شؤون العائلة، من خلال الاستمارات المعمول بها في هذه المحاكم.
"وتأتي هذه المطالبة من منطلق كون اللغة العربية لغة رسمية في البلاد، إذ أنه بموجب مكانة اللغة العربية بصفتها لغة رسمية، يجب على المؤسسات الحكومية والمحاكم استخدامها من خلال الإعلانات الرسمية والاستمارات وغيرها"، بحسب بيان عممته اللجنة.
فرص متساوية للمتوجهين العرب للمحكمة
كما وأشارت اللجنة في رسالتها الى إدارة المحاكم إلى أنه "يجب إدخال اللغة العربية لمحاكم شؤون العائلة من منطلق الحق بإعطاء فرص متساوية للمتوجهين العرب للمحكمة، وضمان المساواة مع متحدثي اللغة العبرية، إذ أن عدم وجود استمارات باللغة العربية في محاكم شؤون العائلة من شأنه الحد من منالية هذه المحاكم للمتوجهين العرب، خاصة وأن الاستمارات التي على المتوجه للمحكمة تعبئتها بطبيعة الأحوال ليست سهلة الفهم، فكم بالحري لمن لغته الأم ليست العبرية!".
وأكدت اللجنة "أن على إدارة المحاكم العمل بمساواة تامة تجاه المتوجهين العرب وضمان استخدامهم للغتهم الأم، إذ أن اللغة تعبير عن الثقافة والمفاهيم وليست مجرد أداة تقنية."
من شأن حاجز اللغة إضافة أعباء اقتصادية على المتوجهين العرب
"هذا إضافة إلى أن حاجز اللغة من شأنه إضافة العبء المادي على المتوجهين والمحتكمين العرب الذين يحتاجون لاستئجار خدمات قانونية عن طريق محامين، الأمر الذي من شأنه الإثقال ماديا على النساء العربيات تحديدا، بيث أن شريحة النساء العربيات تعتبر شريحة فقيرة، إذ تصل نسبة الفقر بين النساء العربيات إلى 48.6% بموجب معطيات مؤسسة التأمين الوطني."
يشار إلى أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف لجمعيات نسوية وحقوقية، تعمل على النهوض بمكانة المرأة العربية في كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية، وقد قامت اللجنة بتأسيس وتفعيل محطات الحقوق في محاكم شؤون العائلة منذ عدة سنوات، بهدف تقديم المساعدة باللغة العربية للمتوجهين، وخصوصا النساء العربيات، وتنظر محاكم شؤون العائلة بقضايا مختلفة مثل: النفقة، وحضانة الأطفال، والعنف في العائلة، وإلحاق النسب، وطلب الوصاية، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالحياة العائلية.
التعليقات