توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المديرة العامة لمؤسسة "نعمات"، غاليا فولوخ، مطالبة إياها إلغاء شرط الخدمة العسكرية أو "الوطنية/ المدنية" لتقديم طلب للحصول على منحة تعليمية.
وقد أعلنت "نعمات" عن فتح باب التسجيل للحصول على منحة تعليمية لطالبات عضوات في المؤسسة، مع أفضلية لطالبات مسار التعليم التكنولوجي وطالبات اللقب الثاني في معاهد التعليم العالي.
وذكرت شذا زعبي إدلبي، مركزة قسم توجهات الجمهور العربي في جمعية حقوق المواطن، في رسالتها انه لا يوجد أي مبرر موضوعي لإدراج الخدمة العسكرية أو "الوطنية" كشرط للحصول على المنحة. حيث لا علاقة بين أداء الخدمة العسكرية أو "الوطنية" وبين قبول الطالبة للتعليم في معاهد التعليم العالي أو مدى نجاحها أو حتى انخراطها بسوق العمل بعد التعليم، مشيرة الى أن هذا الشرط يميز ويقصي الطالبات المعفيات وفق القانون من الخدمة العسكرية أو الوطنية ويمنعهن من الحصول على منحة تعليمية حتى لو استوفوا باقي الشروط. وهو يميز على نحو خاص الطالبات العربيات عن باقي الطالبات ويمس في حقهن في المساواة بسبب الإعفاء القانوني من الخدمة العسكرية و"الوطنية" وبسبب الإجماع العام في المجتمع العربي ضد الخدمة العسكرية وبدائلها.
وقالت زعبي- ادلبي في رسالتها انه بإمكان مؤسسة "نعمات" تحديد شروط متساوية تتماشى مع رؤيتها وسياستها في تشجيع العمل والتطوع لخدمة الجمهور، دون اللجوء إلى تحديد شرط الخدمة العسكرية أو "الوطنية"، وان من يحمل راية مساواة المرأة ورفع مكانتها في المجتمع لا يستطيع إن يقصي ويميز بدوره فئات واسعة من المجتمع دون أي مبرر موضوعي.
وعليه طالبت الجمعية نعمات بالعمل فوراً على إلغاء شرط الخدمة العسكرية أو "الوطنية" من استمارة التسجيل للحصول على منحة من قبل مؤسسة نعمات.
التعليقات