وجه النائب جمال زحالقة، رسالة عاجلة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعاه فيها إلى التدخل بشكل عاجل لتوفير التعويض الملائم عن أضرار الممتلكات العامة والخاصة التي سببتها الأمطار والسيول والفيضانات والرياح القوية.
وجاء في الرسالة أن الأضرار جسيمة، ولا تستطيع السلطات المحلية، خاصة الفقيرة منها، ترميم البنى التحتية لوحدها، وهي بحاجة إلى دعم حكومي فوري.
زحالقة: يجب إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار الكوارث دون تمييز
وأكد زحالقة في رسالته أن على الحكومة أيضًا تعويض العائلات الفقيرة التي لحق بها وبممتلكاتها الضرر بفعل العواصف والزوابع والفيضانات.
وشدد زحالقة في رسالته على ضرورة تعويض الجميع بلا تمييز، وعلى الحاجة الماسة لتطوير البنى التحتية بطريقة تمنع إتلافها أو انهيارها بسبب السيول؛ واقترح زحالقة الشروع فورًا في إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار الكوارث الطبيعية، منوهًا إلى أنه من غير المعقول أن تكون الحكومة في حِلٍّ من مسؤولية معالجة أضرار الكوارث.
عام 2007: الحكومة عوضت أم الفحم ومنطقتها بـ 41 مليون شاقل بعد توجه زحالقة
ومن الجدير ذكره، أنه في موجة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد عام 2007، والتي تسببت بأضرار جسيمة في منطقة أم الفحم، وبعد مطالبة النائب جمال زحالقة، قدمت الحكومة تعويضا عن الممتلكات العامة بمبلغ 41 مليون شاقل، منها 17 مليون لأم الفحم، و 24 مليون لمشيرفة ومصمص.
التعويضات قدمت، حينها، بقرار حكومي خاص، ولا يوجد حتى اليوم، أي قانون يلزم الحكومة بدفع التعويض.
في أعقاب ذلك، طرح النائب زحالقة مشروع قانون يقضي بتقديم التعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية للممتلكات العامة والخاصة، وينص القانون على إقامة صندوق خاص للتعويض عن أضرار وضحايا الكوارث الطبيعية، من هزات أرضية، وزوابع، وفيضانات، وحرائق.
وجاء في حيثيات شرح القانون بأنه في الوضع القانوني القائم لا يلزم الحكومة بأي تعويض عن الكوارث الطبيعية سوى الأضرار التي تلحق بالزراعة، وهناك ضرورة، في حالة الكوارث الطبيعية، لإلزام الحكومة تعويض البلدات والعائلات الفقيرة على الأقل.
تطوير البنى التحتية المهترئة في القرى والمدن العربية
عندما بحثت الكنيست اقتراح القانون الذي قدمه زحالقة، كانت هنالك في البداية أغلبية تؤيد الاقتراح، إلا أن أحد أعضاء الائتلاف همس في آذان بعض أعضاء الكنيست: "من غير المعقول ألا تعوض الحكومة البلدات اليهودية التي تتضرر بسبب كوارث طبيعية، وزحالقة قدم القانون حتى يجبر الحكومة على تعويض البلدات العربية أيضًا، فتراجع بعضهم وعارض القانون ما أدى إلى رفضه.
وأكد زحالقة أنه سيعود ويطرح القانون مرة أخرى، وقال زحالقة: "الكوارث الطبيعية لا تفرق بين الغني والفقير، وفي قرانا ومدننا البنى التحتية مهترئة ومعرضة للتلف أكثر من غيرها، وكذلك تفتقر بلداتنا لشبكات تصريف المياه، والمطلوب تطوير البنى التحتية لمنع الأضرار، ومن جهة أخرى توفير التعويض عن أضرار تلحق بممتلكات الناس الخاصة وبالمرافق العامة."
التعليقات