دعا النائب جمال زحالقة الى التصدي لأوامر إخلاء بيوت في كفرقاسم، وحمّل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عما قد يحدث إذا جرت محاولة فعلية لإخراج مواطنين من بيوتهم، مؤكداً: "لن نسمح بالإخلاء، وهذه ليست قضية أصحاب البيوت وحدهم بل قضية بلد وشعب".
جاءت أقوال زحالقة خلال اجتماع لحشد من الأهالي والقيادات المحلية والقطرية، عقد مساء أمس الأحد (10/02/2013) في المركز الجماهيري في كفرقاسم.
وجرى تنظيم الاجتماع في أعقاب تلقي 15 عائلة من كفرقاسم أوامر إخلاء من بيوتهم بحجة أنها بنيت فوق ما يسمى "أراضي دولة"، وذلك استناداً إلى قانون "معاقبة الغزاة"، الذي سنته الكنيست مؤخرا، والذي أعد خصيصاً ضد المواطنين العرب بادعاء أنهم يقومون بغزو "أراضي الدولة".
وتحدث في الاجتماع عدد من المحامين والقيادات المحلية وأعضاء الكنيست، وأكد الجميع معارضتهم الشديدة لأوامر الإخلاء ودعوا إلى مساندة الأهالي ودعم وقفتهم ضد إخلائهم من بيوتهم.
وقال النائب جمال زحالقة خلال الاجتماع إن القضية قابلة للحل إذا توفر الحد الأدنى من النية السليمة لدى السلطات، إذ يمكن بيع الأرض للسكان كما حدث في أماكن أخرى، ويمكن على الأقل منح السلطة المحلية الوقت المطلوب لإيجاد حل للموضوع.
وحذر زحالقة من أن أي محاولة لتنفيذ أوامر الإخلاء سيجري التصدي لها من الاهل في كفرقاسم والمنطقة كلها. وتساءل زحالقة: "من الغازي هنا؟ لو جرى إخلاء الغزاة الفعليين لما بقيت الدولة العبرية برمتها".
وحمل زحالقة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أزمة السكن في القرى والمدن العربية، حيث تبقى الخرائط الهيكلية سنوات طويلة في لجان التخطيط بلا مصادقة، وحيث لا تخصص قسائم أرض للبناء للأزواج الشابة، حيث لا يجد الانسان مكاناً يبني فيه بيتاً ويلجأ إلى اختراع حلول لأن الحياة أقوى من قوانين التخطيط الجائرة.
وفي نهاية الاجتماع جرى الاتفاق على خطوات عملية منها التوجه للمحاكم لاستصدار قرارات تأجيل لأوامر الإخلاء، وتشكيل لجنة شعبية لأصحاب البيوت والأطر الاهلية والسياسية في البلد، وجمع تبرعات لتغطية نفقات المحامين والحملة، والتوجه الى الهيئات الحكومية في محاولة لحل القضية خارج المحاكم.
التعليقات