بتّت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الإثنين، في الدعوى التي قدمها عضو البلدية عوني والمطالبة بإلغاء قرار بلدية الناصرة قضى بتحويل مبنى مدرسة الى مؤسسة نعمات، والتي ترأس شقيقة رئيس بلدية الناصرة رامز جرايسي إدارتها.
وأوضح القضاة أن الخلل الذي رافق عملية تخصيص المبنى من قبل البلدية، لن يغير النتيجة كون المؤسسة بدأت بإستعمال المبنى، مما أدى الى رفض إعتراض بنا وعدم مناقشته.
يذكر أن الخلل الأول كان في مشاركة رئيس البلدية في التصويت على قرار منح المبنى للمؤسسة، كون المتقدمة بالطلب هي شقيقة رئيس البلدية، مما دفع وزارة الداخلية الى طلب إعادة التصويت على القرار بعد شكوى كان قد قدمها بنا. كما رافق عملية المصادقة عملية تزوير لأوراق رسمية، ردت البلدية على الإدعاء أنه خطأ كتابي !!
وقال عضو البلدية عوني بنا: ان بلدية الناصرة بدل أن تفكر بفتح مدرسة ثانوية حكومية أخرى في الناصرة، تقوم ببناء مدرسة وتخصصها لمؤسسة خارجية وهي بالمقابل تحل أزمة نقص الصفوف في المدرسة الثانوية بوضع الطلاب داخل كارافانات، وهذا ما جعلني أتوجه للقضاء، ولا يعقل بأن مدينة مثل الناصرة يسكنها 80 الف مواطن يوجد بها مدرسة ثانوية حكومية واحدة اما قرى عربية أخرى لا يتعدى عدد سكانها عشرة الاف يوجد مدرستين وأكثر!"
وانهى بنابالقول : يجب فتح مدارس أخرى في الناصرة ثانوية لاستيعاب الطلاب عوضا عن وضعهم داخل كارافانات كما هو الحال حاليا في مدرسة ثانوية الجليل، والرفع من مستوى هذه المدارس "
التعليقات