لجنة المناقصات في بلدية "نتسيرت عيليت" تعقد جلسة هامة بعد قرار محكمة العدل العليا

عقدت لجنة المناقصات والعطاءات في بلدية "نتسيرت عيليت"، برئاسة د. رائد غطاس، جلسة خاصة جرى فيها فتح مناقصة لرقابة حسابات البلدية. وتأتي هذه المناقصة بعد أكثر من فترة سنة ونصف مليئة بالنقاش والخلاف بين رئيس البلدية، شمعون جابسو، من جهة، ومحاسب البلدية من جهة أخرى، إذ أن رئيس البلدية ارتأى تمديد الاتفاقية مع مراقب الحسابات دون إجراء مناقصة، وقد وصلت هذه القضية إلى المحاكم حيث جرى التداول بها في المحكمة المركزية في الناصرة أولا، ومن ثم في محكمة العدل العليا. وقد اتخذ قرار في المحكمة العليا يلزم البلدية ورئيسها بنشر مناقصة مفتوحة لرقابة حسابات البلدية.

لجنة المناقصات في بلدية

د. رائد غطاس

عقدت لجنة المناقصات والعطاءات في بلدية "نتسيرت عيليت"، برئاسة د. رائد غطاس، جلسة خاصة جرى فيها فتح مناقصة لرقابة حسابات البلدية.

وتأتي هذه المناقصة بعد أكثر من فترة سنة ونصف مليئة بالنقاش والخلاف بين رئيس البلدية، شمعون جابسو، من جهة، ومحاسب البلدية من جهة أخرى، إذ أن رئيس البلدية ارتأى تمديد الاتفاقية مع مراقب الحسابات دون إجراء مناقصة، وقد وصلت هذه القضية إلى المحاكم حيث جرى التداول بها في المحكمة المركزية في الناصرة أولا، ومن ثم في محكمة العدل العليا. وقد اتخذ قرار في المحكمة العليا يلزم البلدية ورئيسها بنشر مناقصة مفتوحة لرقابة حسابات البلدية.

وأوضح رئيس اللجنة، د. رائد غطاس، أن هذه المناقصة تعتبر مناقصة تاريخية، إذ أن قرار المحكمة العليا هو سابقة قانونية من المحكمة، يمكن الاستناد إليها في المستقبل لتكون باقي السلطات المحلية مرغمة على نشر مناقصات مفتوحة لرقابة الحسابات.

وأضاف د. رائد غطاس أنه بفضل هذه المناقصة تم توفير مبالغ طائلة كانت تدفعها البلدية في السابق، إذ كانت تكلفة مراقب الحسابات أكثر من 65000 شاقل في الشهر، بينما وحسب نتيجة المناقصة، تم العطاء بثلث هذا المبلغ، وهو 23760 شاقل في الشهر الواحد.

وقد تخللت الجلسة تراشقًا كلاميًّا ونقاشًا حول قانونية حضور رئيس البلدية لجلسة اللجنة، إذ جرت العادة بألا يحضر رئيس البلدية جلسات اللجنة، وبعد سماع الأعضاء والاستماع إلى رأي المستشارة القضائية، سمح رئيس اللجنة، د. رائد غطاس، لرئيس البلدية حضور بداية الجلسة، حيث تم فتح ظروف المناقصة وطلب منه بعد ذلك مغادرة الجلسة لإفساح المجال أمام الأعضاء التعبير عن رأيهم بحرية، فكان ذلك.

من الجدير بالذكر أنه في الجلسة نفسها تمت المصادقة على طلبات لحوالي مائة مقاول ومستشار معظمهم من العرب للانضمام للائحة المقاولين المستحقين للعطاءات الصغيرة.

التعليقات