عقدت اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري في المركز الجماهيري بمدينة كفرقاسم، بهدف بحث سبل التصدي لأوامر هدم البيوت وإخلائها في البلدة، وفي بلدات عربية أخرى.
وقد حضر الجلسة عدد من رؤساء السلطات المحلية وممثلي اللجان الشعبية من مختلف البلدات العربية، وهم: رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، ورئيس بلدية رهط فايز أبو صبيهان، ورئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبدالحي، والقائم بأعمال رئيس بلدية قلنسوة عبد الكريم جمل، ورئيس بلدية باقة الغربية المحامي مرسي أبو مخ، ورئيس مجلس كفر ياسيف عوني توما، ورئيس مجلس جلجولية الشيخ جابر جابر، ورئيس مجلس كفر برا محمود عاصي، ورؤساء سلطات محلية آخرون.
وشارك في الاجتماع أيضًا كل من المحامي عادل بدير، والمحامي قيس ناصر، وسكرتير اللجنة القطرية للسلطات المحلية، وعدد من أصحاب المنازل المهددة والمهندسين.
أعرب جميع المشاركين عن وجود "حاجة ماسة لأن يتم الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم من خلال نضالات جماهيرية.
الخارطة الهيكلية
افتتح الجلسة رئيس بلدية كفر قاسم، والناطق الرسمي باسم السلطات العربية المحامي نادر صرصور، مستعرضا أمام ما تعانيه كفر قاسم جراء أوامر الهدم لعدد من بيوت المواطنين، وشرح عن الخطوات القانونية والإدارية والشعبية التي قامت بها البلدية حتى هذه اللحظة للتصدي لتلك الأوامر، وتطرق كذلك إلى تطور الخارطة الهيكلية للمدينة والعقبات التي تقف في طريق الموافقة عليها.
تعسف وعنصرية
في كلمته، شدد رئيس بلدية الناصرة المهندس رامز جرايسي، على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بحياة المجتمع العربي داخل إسرائيل في الآونة الأخيرة، مثل الأوضاع في القرى غير المعترف بها في النقب، والفقر الذي يعم هذه المناطق؛ وتطرق أيضا إلى تعسف السلطات والشرطة في جريمة القتل التي نفذت داخل بنك العمال في بئر السبع، إذ تم القبض على مواطن عربي بدوي وتقييده وهو جريح على الرغم من أنه كان ضحية في هذا الحادث، وتحويله إلى مشتبه به ليبقى مذنبا أمام القانون حتى تثبت براءته، فقط لكونه عربيا، على حد قول جرايسي.
وقال جرايسي إن هذه الحوادث تدل على مدى عنصرية الدولة ضد مواطنيها العرب، "وعليه يجب علينا مواجهة أوامر هدم البيوت في كفرقاسم ومدن وقرى عربية أخرى بكل حزم، وعلينا الضغط كي نطور الخرائط الهيكلية لبلداتنا، وضم الأحياء الخارجة لمسطح نفوذ تلك الخرائط".
سبل التصدي القانوني
بدوره، طرح المحامي عادل بدير الذي يمثل أصحاب البيوت المهددة في كفر قاسم، تقريرا كاملا عن الخطوات القانونية التي تم إنجازها، وطالب الحضور وأعضاء الكنيست أيضا بالعمل على المساعدة في حل هذه القضية المهمة، أي قضية هدم البيوت في كفر قاسم، مشيرا إلى أن "جرح كفرقاسم ما زال ينزف، فلا يعقل أن ينزف مرة أخرى بسبب هدم هذه البيوت".
وتطرق المحامي قيس ناصر للرؤيا القضائية لمشكلة البيوت في كفرقاسم، شارحًا سبل التصدي القانوني لهذه الأوامر.
قرارات
وقد أصدر أصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع بيانا تضمن قراراتها وتوصياتها حول الموضوع، جاء فيه:
1. تعبر اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية عن القلق الشديد إزاء خطر تنفيذ أوامر الإخلاء والهدم لعشرة بيوت سكنية، والتي صدرت من دائرة أراضي الدولة، ومن خطورة تداعيات تنفيذ هذه الأوامر على مستوى كفرقاسم والوسط العربي كله.
2. تعبر اللجنة القطرية عن دعمها الكامل لأصحاب البيوت المهددة بالهدم، ولبلدية كفرقاسم، في كل الخطوات الهادفة لإنقاذ البيوت من الهدم، بما في ذلك دعم المسار القضائي الهادف إلى إلغاء أوامر الإخلاء والهدم، أو على الأقل إعاقة التنفيذ لإعطاء فرصة للمفاوضات.
3. دعوة دائرة أراضي الدولة الموافقة على تأجيل تنفيذ أوامر الهدم، وإعطاء مهلة من أجل التوصل إلى مسار لإيجاد حل يقضي بتسوية الجوانب الإجرائية التخطيطية والملكية، خاصة وأن أصحاب البيوت المهددة على استعداد للتجاوب مع مستحقات مسار من هذا النوع من أجل ضمان إعطاء الشرعية لبيوتهم.
4. يقوم رئيس بلدية كفرقاسم بتوجيه رسائل إلى المسؤولين وذوي العلاقة، وبشكل خاص مدير دائرة أراضي الدولة والوزير المسؤول عنها لعقد جلسات لبحث القضية وإمكانيات التوصل لحلول فرضية بمشاركة ممثلي اللجنة القطرية، إذا رأت البلدية لزوما لذلك مع لجنة المتابعة العليا.
5. عقد لقاء مع أعضاء الكنيست العرب لشرح القضية وتجنيد دعمهم وأعضاء كنيست آخرون.
6. التوجه إلى وزير الداخلية ومدير عام وزارة الداخلية بطلب عقد اجتماع مستعجل لبحث كافة القضايا ذات العلاقة بالوسط العربي والسلطات المحلية العربية، وعلى رأسها قضايا التخطيط والبناء غير المرخص، وبدعم من لجنة المتابعة العليا لإيجاد حلول لاحتياجات التطوير والبناء في البلدات العربية، ومشكلة ما يعرف بأنه "بناء غير مرخص".
التعليقات