عضو البلدية عوني بنا: "همّ البلدية ليس تنظيم السير وتسليكه في الشارع الرئيسي، إنما جمع الأموال من جيوب المواطنين لسد عجزها "
ويضيف: "يجب إعادة النظر بمشروع البلد سالكة وتطويرة أو إلغائه، إذ لم يجلب أي فائدة للبلدة ولمواطنيها ولم يحقق أهدافه، وتحوّل إلى عبء إضافي على المواطنين وعلى تجار الشارع الرئيسي"
بينت أوراق وخرائط وصلت مؤخرا لعضو البلدية عوني بنا أن بلدية الناصرة تقوم بشكل غير قانوني ومنذ بدء تطبيق مشروع "البلد سالكة" , بجباية ومخالفة المواطنين على إيقاف مركباتهم في أماكن مخصصة للوقوف لا تندرج ضمن أماكن الوقوف التي تستوجب الدفع وذلك في عدة مواقع بالناصرة ، منها موقف ساحة هاجر بمحاذاة العين، المواقف أمام السوبر فارم، ومواقف تقع على شارع الناصرة حيفا ، إذ قامت البلدية بوضع ماكينات للدفع في هذه المواقع مقابل استخدام هذه المواقف، وتقوم بمخالفة من لا يقوم بالدفع.
يذكر أن موضوع مواقف السيارات والجباية ومخالفة من لا يدفع قد تم تنظيمه عن طريق خرائط الشارع الرئيسي التي تم إعدادها كجزء من مشروع "البلد سالكة" كقانون مساعد، وأدخلته البلدية حيّز التنفيذ بعد إقرارها للمشروع قبل أكثر من 5 سنوات. ولم يتم وفق الخرائط تنظيم وتحديد المناطق المذكورة أعلاه كجزء من مواقف السيارات التابعة للبلدية، وأنه بإمكانها الجباية من المواطنين مقابل استعمالها، لذا فليس من المفروض بأن تقوم البلدية بالجباية من المواطنين مقابل استعمال المواقف، وبالطبع ليس من المفروض مخالفة من يستعملها أيضا، وبالتالي فإن مجرد إجبار المواطنين على الدفع مقابل استعمال هذه المواقف أو مخالفته في حال لم يدفع هو مخالف للقانون المساعد وأنظمة خرائط المشروع.
ويقدر دخل البلدية من مواقف السيارات المذكورة أعلاه إما بالدفع وإما بتغريم المواطنين الذين لم يقوموا بالدفع خلال السنوات التي طبّق بها مشروع "البلد سالكة" بملايين الشواقل كلّها من جيوب المواطنين.
وقد عقّب عضو البلدية عوني بنا : "هذه فضيحة من الدرجة الأولى، فلو تم إعداد القانون المساعد والخرائط من قبل سلطات أخرى كنا سنتفهم عدم معرفة البلدية بتفاصيل القانون والخرائط والأنظمة ونتهمها فقط بالإهمال ، أما أن تكون البلدية وإدارتها هي من حضّرت المشروع والقانون المساعد وأعدّت الخرائط ، وهي بنفسها تخالف ما قامت به، فإن أقل ما يقال عن ذلك أنه فضيحة وجريمة بحق كل مواطن قامت بتغريمه أو إلزامه بالدفع لاستعماله مواقف السيارات في تلك المناطق التي لم تعدّها لتكون مواقف سيارات مقابل دفع. ومن جهة أخرى تطالب المواطن بالدفع لاستعماله موقف سيارات ".
وتابع بنا: "كما يبدو فإن همّ البلدية ليس تنظيم السير وتسليكه في الشارع الرئيسي، إنما همّهما فقط جمع الأموال من جيوب المواطنين لسدّ عجزها، ولا يوجد تفسير آخر للإجراءات التي تتخذها بحق المواطنين".
وأنهى بنا: "حان الوقت لإعادة النظر بمشروع البلد سالكة وتطويره بالشكل الصحيح أو إلغائه والبحث عن بديل له ، إذ لم يجلب هذا المشروع أية منفعة للبلد ولمواطنيه ولم يحقق أهدافه أصلاً ، بل تحوّل إلى عبء إضافي على جيوب المواطنين وعلى تجار الشارع الرئيسي دون أي فائدة، وهذا الموضوع بالأخص هو موضع إجماع عام من قبل تجار الشارع الرئيسي وأهالي الناصرة بشكل عام حول عدم نجاحه الذين يتفقون على فشله بتحقيق الأهداف التي وُضع لتحقيقها ، إذ لم يكم الهدف منه توفير مصدر دخل آخر للبلدية من جيوب المواطنين، وإنما تسليك حركة السير وتوفير الراحة للمواطنين خلال التبضّع من المتاجر والتنقل في الشارع الرئيسي، الأمر الذي فشل المشروع في تحقيقه".
التعليقات