نظمت "لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة اشكال التجنيد" المنبثقة عن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" بالتعاون مع "الحملة الأهلية لمناهضة الخدمة المدنية" اليوم السبت الـ "مؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة المدنية والعسكرية وكافة أشكال التجنيد"، وذلك في مقر المتابعة بالناصرة، وانبثق عنه مجموعة من القرارات الوحدوية التي تصب جميعها باتجاه التأكيد مجددا على رفض هذه المشاريع السلطوية.
وأشار البيان الختامي إلى أن المؤتمر يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات حول ما يسمى بقانون "المساواة بتقاسم العبء" الهادف إلى "دمج اليهود المتزمتين دينيًا وأبناء شعبنا في مشروع الخدمة المدنية أو العسكرية، والمُطالبة بفرض الخدمة المدنية أو العسكرية على المواطنين العرب. كان آخرها تصريح نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دنون قبل ايام، والذي أعلن عدم دعمه للقانون في حال لم يتم التطرق إلى دمج العرب في الخدمة بشكل واضح!
وكانت لجنة وزارية برئاسة الوزير يعقوب بيري - رئيس الشاباك السابق- من حزب "يش عتيد"، قد قدمت توصياتها بشأن تجنيد اليهود المتزمتين ومن أسمتهم بـ "أبناء الأقليات" –العرب- على شكل مشروع قانون "الخدمة الأمنية"، حيث تم التصويت عليه في اللجنة الوزارية للحكومة وسط معارضة وزير الأمن موشيه يعلون على بند فرض العقوبات الجنائية أو الاقتصادية على المتهربين، الأمر الذي أثار غضبًا في حزب "يش عتيد" بدعوى أن من شأن ذلك أن يفرغ مشروع القانون الجديد من مضمونه، مهددًا بذلك الإتلاف الحكوميّ.
وعلى الرغم أن اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها الستة اقتراح حزب "يسرائيل بيتنو" تجنيد العرب للخدمة العسكرية، إلا أن القانون يشمل في أحد بنوده مضاعفة عدد المتجندين العرب للخدمة المدنية من خلال زيادة كبيرة في عدد الملكات المحددة للعرب من 2800 إلى 6000 ملكة حتى عام 2016، بالإضافة إلى زيادة المحفزات للخادمين العرب، وتسويق المخطط بين الشباب، ونقل مديرية الخدمة الى وزارة الصناعة والتجارة.
وقد وقع المؤتمرون على عريضة رفض كامل وقاطع للخدمة المدنية والخدمة العسكرية بكافة مسمياتها وأشكالها، كما نص المؤتمرون على وثيقة سيوقّع عليها المرشحون لرئاسة السلطات المحلية العربية، يلتزمون فيها برفض الخدمة المدنية بكافة مسمياتها وأشكالها.
ومن أبرز توصيات المؤتمر:
1- التأكيد على الرفض القاطع والموحد لمخططات "الخدمة المدنية" وكافة أشكال التجنيد وآخرها توصيات لجنة بيري؛
2- التعميق العامودي والأفقي لرفض الخدمة المدنية والعسكرية بكافة مسمياتها؛
3- الدعوة لتعزيز المشاريع الذاتية من خلال تنشيط وتعزيز مشاريع التطوع داخل مجتمعنا الفلسطيني؛
4- إرسال رسالة لكل مرشحي السلطات المحلية العربية يلتزمون من خلالها بمكافحة "الخدمة المدنية"؛
5- وضع برنامج وحدوي للجنة مناهضة الخدمة المدنية ولجان المتابعة والاتحاد القطري لأولياء أمور الطلاب ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي ومؤسسات المجتمع الأهلي؛
6- بحث احتياجات شباب وفتيات مجتمعنا في المجالات المختلفة؛
7- التأكيد على رفض مبدأ الحقوق مقابل الواجبات، وفي حال فرض الخدمة المدنية علينا فسيتم تصعيد خطواتنا ونحن على استعداد لدفع الثمن؛
8- توجيه تحية لرافضي الخدمة العسكرية الإلزامية من أبناء الطائفة المعروفية وكذلك من أبناء المجتمع اليهودي.
التعليقات