التقى النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أمس السبت، مجموعة من المزارعين في مدينة طمرة، بهدف الاطلاع على المشاكل التي يواجهونها، وعلى رأسها قضية "توفير العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية لموسم قطف الخيار".
وشارك في الاجتماع كل من المزارعين، محمد فؤاد ذياب، مصطفى أبو رومي، ماجد ذياب، فتحي كنانة، كمال ابو الهيجاء، عبد الله سمار، روحي نصر ذياب، مأمون صبحي حجازي، كما حضر الاجتماع المحامي معين عرموش الذي يتابع عدد من قضايا المزارعين في طمرة.
واستعرض المزارعون أمام النائب زحالقة المعيقات، التي تحول دون وصول الأيدي العاملة من الضفة الغربية للعمل في سهول طمرة الزراعية في موسم قطف الخيار، كما كان في السنوات الماضية، وصعوبة استصدار التصاريح رغم توفير كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة وتقديمها للسلطات المسؤولة، التي تتلكأ في اصدار التصاريح، بتبريرات واهية. كما طرح المزارعون موضوع مضايقات الشرطة، التي تقوم بملاحقة العمال من الضفة الغربية واعتقالهم والتحقيق معهم بحجة المكوث دون تصريح، كما تلاحق المزارعين وتستدعيهم للتحقيق بشبهة تشغيل عمال من الضفة دون تصريح، وتطلق سراحهم بشروط تصل الى حد فرض الغرامات المالية.
وناقش النائب زحالقة آليات العمل الكفيلة بضمان وصول عائلات من الضفة الغربية لسهول طمرة بأسرع وقت ممكن، خصوصا وأن موسم الخيار في أوجه، وأن أي تأخير سيلحق الأضرار والخسائر الفادحة بمزارعي طمرة، حيث موسم الخيار في خطر فعلي.
وطرح زحالقة خلال الاجتماع موضوع مستقبل الزراعة العربية في سهل طمرة، وضرورة ادخال وزراعة اصناف خضار ونباتات جديدة، واللجوء لأساليب زراعة عصرية تتلاءم وظروف المزراعين والتغيرات المتسارعة في مجال التسويق الزراعي بما فيها التصدير. كما دعا زحالقة المزارعين الى تنظيم انفسهم للتعامل مع كافة القضايا والمشاكل التي يواجهونها.
وكان توجه النائب زحالقة، نهاية الاسبوع الماضي برسالة عاجلة الى وزير الزراعة، يائير شمير، طالبه فيها بالتدخل من أجل السماح لعائلات فلسطينية من الضفة الغربية بالعمل في مزارع حقول طمرة في موسم الخيار، خصوصاً وأن الوزارة سمحت لها بذلك على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
تجدر الاشارة أن مساحة سهول الخيار في منطقة طمرة، تصل الى حوالي 3500 دونما، يقوم بفلاحتها واستصلاحها قرابة 300 مواطن من مدينة طمرة ما زالوا يمارسون مهنة الزراعة والفلاحة، ويعتمدون عليها كمصدر رزق لهم ولعائلاتهم. ويقدم المزارعون في طمرة سنويا طلبات للسلطات الرسمية، لمنحهم تصاريح لتشغيل 400 عامل من الضفة الغربية في مزارعهم، خاصة في موسم الخيار، إلا أن السلطات تتلكأ في منحهم التصاريح، وقد تسببت هذه المماطلة والتأخير في إصدار التصاريح، في مواسم سابقة، بفساد كميات كبيرة من محاصيل المزراعين، ناهيك عن خسائر مادية قُدرت بمئات ألاف الشواقل.
التعليقات