تقدّم مركز "عدالة" بطلب الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس لجنة التشريعات في الكنيست الوزيرة تسيبي ليفني، والمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، منع المصادقة على مشروع القانون الذي ينص على منح امتيازات للذين يؤدون الخدمة العسكرية عن اولئك الذين لا يؤدونها.
القناون سيعطي افضلية للذين يؤدون الخدمة العسكرية والمدنية في القبول للعمل وشروط الأجر وفي طلب الخدمات والحصول عليها وكذلك في الحصول على مسكن في مساكن الطلبة وفي القبول للجامعات والمعاهد العليا اذا كان طالبا دون ان يعتبر ذلك تمييزا عنصريا.
وقالت صحيفة "هآرتس" ، ان رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست من حزب الليكود ياريف ليفين، تقدم بهذا المشروع لمنح المزيد من الافضلية للذين يؤدون الخدمة العسكرية.
وجاء في طلب عدالة الموقع من قبل المحامية سوسن زهر"ان هذا المشروع موجه ضد السكان العرب الفلسطينيين في الداخل، الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية لأسبا تاريخية وسياسية.
وتقول عدالة ان مشروع القانون يؤكد النظرة السائدة للعرب القيادة السياسية في اسرائيل التي اعتبرتهم مجموعة مختلفة وغير مرغوب فيها ومعادية ولا تستحق المساواة وميزت ضدهم في جميع المجالات بما في ذلك تلك المنصوص عليها في القانون".
واضافت عدالة انه "بدلاً من ان تقوم الحكومة بسن القوانين التي تمنح العرب المزيد من الحقوق وتحقق لهم العدالة عن طريق إلغاء قوانين التمييز التي تطالهم، فإنها بهذا القانون تقوم بتعزيز القوانين العنصرية بواسطة سن وتشريع قوانين اكثر تمييزاً".
وأشارت الصحيفة ان نتنياهو كان قد اوقف في الكنيست السابق هذا القانون، بعد ان كان قد تلقى استشارة قضائية من المستشار القضائي فاينشتاين والمستشار القضائي للكنيست المحامي ايال يونان، حدد فيها الاثنان ان "هناك تجاوزات قانونية في مشروع القانون وانه يمس بحرية العمل وباحترام الانسان وحريته
التعليقات