زعبي تقدم اقتراح قانون يضمن التمثيل اللائق للنساء في السلطات المحلية

* النائبة زعبي: "ليس من الضرورة أن يعجب المجتمع بالمرأة لكي يعطيها حقوقها، يكفي بأن يعاملها كإنسان ليس إلا"
* اتحاد المرأة التقدمي في بيان له : "حملة ضمان تمثيل المرأة في قوائم السلطات المحلية منبرا وفرصة هامتين لتطوير ثقافة سياسية تؤسس لتصور مختلف لمجتمعنا الفلسطيني"

تناقش الكنيست وتصوت في جلستها يوم غد، الأربعاء، على اقتراح قانون التمثيل اللائق للنساء في السلطات المحلية، والذي يلزم  كل قائمة تخوض الانتخابات المحلية بأن تشمل امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين.

وذكرت زعبي في شرحها عشية تقديم القانون أن نسبة التمثيل للنساء في السلطات المحلية عامة وصلت الى 11% عام 2009، أما في مجتمعنا فلا يصل التمثيل في الوقت الحالي إلى عدد الأصابع في اليد الواحدة، معتبرة أن للنتائج مدلولا ثقافيا وحضاريا واجتماعيا يسيء إلى المجتمع، ويعيق إمكانية تطوره. 

وأضافت زعبي أن "هناك وسائل عالمية متفق على نجاعتها فيما يتعلق برفع نسبة النساء في مواقع صنع القرار في  السلطات المحلية والمجالس التشريعية، التطور الثقافي والاجتماعي يخضع دائما لمصالح مهيمنة في المجتمع، وعملية تغيير قيم اجتماعية هي دائما عملية مركبة وفي كثير من الأحيان تحتاج لعوامل ضغط ولقوانين تفرض بداية تغييرا في السلوك، ثم ما يلبث هذا الفرض بأن يتغلغل في ثقافة المجتمع، ويتم تبنيه عبر قناعات فردية وعامة، وكما تحتاج حريات الفرد وحقوق المواطن لحماية قانونية ولتدخل القانون، كذلك تحتاج المرأة لحماية وضمان حقوقها، والتمثيل السياسي لها هو من أهم هذه الحقوق، والقانون هو إحدى وسائل ضمانها".   

وفيما يتعلق بقدرة المرأة على قيادة مجتمعها أفادت زعبي أن هذا السؤال لا يطرح ببراءة، ولا بطبيعية، بل هو يختصر بحد ذاته التشكيك المستمر بقدرة النساء، مما يؤكد بأن الحاجة لمثل هذه القانون، هو ضروري، فوجود المرأة في كافة المهن والمناصب ليست منة من أحد، وليس من الضرورة أن يعجب المجتمع بالمرأة لكي يعطيها حقوقها، يكفي بأن يعاملها كإنسان ليس إلا.

من جهة أخرى، شددت السيدة أميمة مصالحة –مركزة إتحاد المرأة التقدمي التابع للتجمع الوطني الديمقراطي على أهمية التمثيل اللائق للنساء، معتبرة أن  ضمان تمثيل المرأة في قائمة البرلمان الانتخابية كانت خطوة تاريخية في تاريخ الحركات السياسية العربية عامة، ورغم تاريخيتها إلا أنها تعتبر بداية لعملية تغيير بنيوي فيما يتعلق بتمثيل ومشاركة المرأة في كافة المؤسسات والهيئات الحزبية وغير الحزبية".

وأشارت مصالحة إلى  حملة ضمان تمثيل المرأة في قوائم السلطات المحلية والتي قام اتحاد المرأة التقدمي بالمبادرة إليها، مشيرة إلى أن الاتحاد يرى في هذه الانتخابات منبرا وفرصة هامتين لتطوير ثقافة سياسية تؤسس لتصور مختلف لمجتمعنا الفلسطيني.

هذا ويذكر أن العديد من الأطر والجمعيات النسوية تنشط مؤخرا وبشكل مكثف في الموضوع، ومنها اتحاد المرأة التقدمي الذي أعلن عن إطلاق عريضة تدعم التمثيل اللائق للنساء في السلطات المحلية.