عقدت لجنة الاقتصاد، يوم أمس الاثنين، في الكنيست جلسة خاصة لبحث ومناقشة مستقبل الاقتصاد في المجتمع العربي على ضوء الميزانية الجديدة، وذلك بناء على اقتراح على جدول الأعمال منذ أسبوعين قدمه النائب د. باسل غطاس عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
افتتح الجلسة رئيس اللجنة البروفيسور أفيشاي برافرمان بمشاركة كل من أعضاء الكنيست دوف حنين، عيساوي فريج، حنا سويد وميخال روزين، ومندوبين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، وكذلك عدد من رجال الأعمال العرب واليهود منهم المدير العام لبيت الاستثمار ميتاف-داش، وممثلو جمعيات مساواة ومبادرات صندوق إبراهيم.
أدار الجلسة رئيس لجنة الاقتصاد أفيشاي برافرمان، حيث حيا الحضور، وحيا مبادرة النائب د. غطاس، مشيرا إلى أهمية الجلسة ومدى ضرورتها خصوصا بالذات ونحن على أبواب الميزانية الجديدة.
وتطرق إلى أهمية تطوير الاقتصاد في الوسط العربي وتشجيع المبادرات، والتشديد إلى أهمية تفعيل جميع المشاريع المتعلقة بإخراج العاملين العرب إلى سوق العمل بشكل عام، والنساء بشكل خاص، وشدد على أن جميع الحكومات السابقة وكافة والوزارات المسؤولة عن الأمر لم تهتم بالشكل التطوير من أجل أحداث النقلة النوعية في رفع مكانة الاقتصاد في الوسط العربي.
وافتتح النائب د. غطاس جلسة النقاش وتحدث عن أهمية عقدها بعد أن كان قد طرحها على جدول الأعمال، وعلى ضوء الميزانية الجديدة يجب التوقف ومناقشة وضع الاقتصاد في الوسط العربي، وإيجاد حلول وخطط عينيه لوضعها على أولوية أجندات الوزارات المختصة في تطوير الخطط والمشاريع الاقتصادية في الوسط العربي لضرورتها، حيث تطرق النائب د. غطاس إلى الكم الهائل من الوعود غير المنفذة، وإلى أنه توجد خطة حكومية واحدة خصصت 800 مليون شيكل سنويا لمدة خمس سنوات من اجل استثمارها في 13 بلدة، وهذه الخطة الوحيدة وغير الكافية هي التي أقرت في سلطة تطوير الاقتصاد العربي، حيث أن الواقع اليوم يحتاج لمعدل ميزانية ما يبلغ 6 مليارد شيكل في السنة من أجل دفع الاقتصاد في الوسط العربي.
وقال إن هدف الجلسة التركيز على اقتراحين عمليين للتطبيق الفوري بدون حاجة لميزانيات مخصصة من الحكومة، وإنما فقط لقرار سياسي، وهما: إعطاء شبكة أمان لتشجيع صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي للاستثمار في الاقتصاد العربي في مشاريع حقيقية وتحويل مناطق صناعية موجودة الآن بسيطرة بلديات يهودية إلى ملكية مشتركة مع مدن وقرى عربية مجاورة.
وأكد النائب د. غطاس على أهمية دور القطاع الخاص العربي ومكانته في تشغيل العاملين العرب وخلق فرص العمل وتطوير الاقتصاد العربي، وأشار إلى أنه تطور بقواه الذاتية دون أي معونات حكومية.
وشارك في العرض والنقاش ممثلو وزارة المالية والاقتصاد، وكذلك مدير "ميتاف" أفنير ستيباك وجعفر فرح مدير عام مركز مساواة، وكذلك غسان أبو نصار صاحب شركة "غراندفوروم" للتأمين.
واختتم الجلسة رئيس لجنة الاقتصاد أفيشاي برافيرمان بتقديم توصية إلى عقد جلسة مقبلة بعد ستة شهور كي تعود وزارة الاقتصاد والمالية بخطط ومشاريع عينية قاموا بتنفيذها، وأخرى ينوون الشروع بها من أجل مناقشتها، وتقديم توصية لوزارة المالية من أجل بحث موضوع خطة إعطاء ضمان عائد أدنى لصناديق التقاعد لتشجيعها للاستثمار، متابعة وزارة الاقتصاد من أجل تخصيص ومتابعة خطة تصل بها لعدد معين مخصص لتشغيل العاملين العرب.
التعليقات