أشادت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بقرار المحكمة العليا القاضي بتعيين امرأة كمحكمّة في المحاكم الشرعية، وهو يُعتبر سابقة قضائية حيث أن المحكمة كانت تجيز هذا المنصب فقط للرجال.
وقال بيان صادر عن اللجنة إن هذا القرار هو خطوة ايجابية نحو تحقيق مبدأ المساواة وضمان تطبيق قانون مساواة حقوق المرأة، وهو مطلب أساسي تعمل اللجنة على ضمان تطبيقه منذ سنوات من خلال عملها المتواصل لتحسين وضعية النساء في المحاكم الدينية والمدنية.
وأشار البيان إلى أن حيثيات هذا القرار تأتي بعد أن قامت المحكمة الشرعية برفض طلب امرأة محتكمة في قضية طلاق بتعيين امرأة كمحكمّة في قضيتها، وعندها استأنفت للمحكمة العليا من خلال المحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هرتسبرج.
وجاء في البيان "من منطلق الإيمان المُطلق للجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بأهمية إقرار المحكمة العليا وجوب تعيين امرأة كمحكّمة، قامت بتقديم طلب للانضمام للالتماس المقدم للمحكمة العليا كصديق محكمة، ورغم رفض الطلب إلا أنها أكدت على موقفها العام متبنيةً الادعاءات القانونية والمبدئية التي قدمتها جمعية "كيان" كونها حظيت بمكانة "صديق محكمة"، وذلك من خلال المحامية شيرين بطشون، بحيث طالبت تعيين امرأة كمحكمّة من منطلق التماشي مع قانون مساواة المرأة للعام 1951، مع التشديد على عدم المس بالحق بالتمتع بحرية اختيار المحكّم وعدم تقييده، وبالذات لأن التحكيم ليس منصبا دينيا وقضائيا، لتشكل هذه الادعاءات جزءا هاما ومؤثرا في اتخاذ المحكمة العليا لقرارها.
واعتبرت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية أن هذا القرار سيساهم حتماً في رفع مكانة النساء المتقاضيات في المحاكم الدينية، والتعامل بحساسية أكثر مع قضاياهن وجوهر حياتهن، بحيث أن إمكانية تعيين امرأة كمحكمّة سيسهل عليهن التوجه للمحكمة والبوح بتفاصيل قضاياهن وحياتهن الشخصية، كما أن الأمر سيعود بالفائدة على جمهور النساء نحو تطوير الإصلاحات في المحاكم الدينية، مع التأكيد على استمرار العمل الذي بدأته اللجنة من أجل تعيين نساء قاضيات في المحاكم الشرعية، وييشكل رافعة لمكانة النساء في قضايا الأحوال الشخصية عامةً وتعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار.
يذكر أن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية: السوار، نساء ضد العنف، كيان، الزهراء، مركز الطفولة، معاً، جمعية حقوق المواطن. وتعمل اللجنة على النهوض بمكانة المرأة في كل ما يخص قضايا الأحوال الشخصية
التعليقات