تقدمت، صباح اليوم الاربعاء، جمعية "ايتاخ" معك – قانونيات من اجل العدالة الاجتماعية بإلتماس مع مجموعة من المؤسسات النسائية وحقوق الإنسان من بينها: مركز مساواةلحقوق المواطنين العرب،"شدولات هنشيم"، "احوتي"، "فيتسو"، مركز "شافوت فان لير"، نعمت، ياسمين النقب ومركز تموراه.
ويطالب الالتماس وزير المالية يئير لابيد، الذي قام بتعيين لجنة لفحص استعمال الجهات الخاصة للموارد الطبيعية،بالعمل حسب ما ينص عليه قانون مساواة حقوق المرأة وان يعين نساء من مختلف شرائح المجتمع بلجنة ششينسكي 2، وذلك لأنه حسب ادعاء مقدمي الالتماس فأن تعيين نساء اثنتين فقط من أصل اثنى عشر هو خرق للقانون.
جمعية ايتاخ معك المبادرة للالتماس: "من خلال المحاولات لتأسيس مبادئ العدل الاجتماعي, ضر وزير المالية بمبادئ المساواة بين الجنسين وبشكل خاص قام بخرق بند 6ج1 لقانون مساواة حقوق المرأة الذي يوجب عليه إعطاء تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك بتركيبة اللجان العامة وتركيبة طواقم بناء سياسة الدولة".
بالإضافة لذلك تلتمس المؤسسات النسائية والحقوقية من المحكمة العليا إلزام الحكومة الإسرائيلية ببناء خطة عمل لتنفيذ القانون من اجل تمثيل لائق ومتنوع للنساء من مختلف شرائح المجتمع وذلك على ضوء التجاهل الممنهج من جانب الحكومة ووزارتها المختلفة.
وقد سبق وحددت المحكمة العليا بلجنة طراختنبرج أن على الحكومة ألعمل من اجل تنفيذ القانون بشكل فوري وتعيين فوري للنساء باللجان والطواقم التي تقوم بتركيبها.
جدير بالذكر أن لجنة ششينسكي 1 لم تشمل حتى امرأة واحدة، وفي حديث مع المحامية هزار الحادي من جمعية "ايتاخ- معك" قالت:"التجاهل المستمر والممنهج من قبل وزارة المالية وأيضاً من الوزارات الأخرى يلزم تدخل المحكمة العليا لإجراء التعديل".
وتابعت ك بالقول:"من غير المعقول أن تعيين الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لجنة تلو الأخرى وتستمر بضرب قانون مساواة حقوق المرأة بعرض الحائط وهكذا تجد النساء وخصيصاً نساء من الشرائح المهمشةا، عربيات، شرقيات، متدينات خارج مراكز اتخاذ القرار، وبلا أي تمثيل لائق وكاف ".
التعليقات