قدمت النيابة العامة في لواء الشمال،هذا الاسبوع، لائحة اتهام للمحكمة المركزية في مدينة حيفا ضد المناضل منير منصور منسق الرابطة العربية لأسرى الداخل.
ووجهت الشرطة حسب لائحة الاتهام لمنصور ما اسمته النشاط المحظور وغير القانوني وتقديم خدمات في اطار محظور "أي لجنة انصار السجين سابقا" الأمر الذي ينفيه منصور ويؤكد ان النشاط الذي يقوم به هو نشاط مشروع وقانوني والخدمات التي يقدمها هي خدمات انسانية ولم تتجاوز ذلك، بينما اعتبر ان هذه الاجراءات تندرج ضمن الملاحقات السياسية المألوفة ضد النشطاء لثنيهم عن تادية واجبهم الوطني والانساني تجاه شعبهم.
هذا وتعود حيثيات هذا الملف الى تاريخ 25-5-2010 حيث قامت شرطة كرميئيل في ذلك التاريخ، عشية تنظيم مهرجان لاحياء يوم الأسير الفلسطيني باستدعاء منير منصور رئيس جمعية أنصار السجين سابقا، والمسؤول عن ملف أسرى الداخل في لجنة المتابعة العربية، للتحقيق معه عشية المهرجان التضامني مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقد تم تحويله إلى شرطة شفاعمرو ليلا وهناك تم التحقيق معه لساعات وفرضت عليه الاقامة الجبرية المنزلية لمدة ثلاثة أيام! وصباح ذاك اليوم تمت دعوته من جديد إلى شرطة كرميئيل ومن ثم الى شرطة شفاعمرو وتم اعتقاله.
وبقي منصور رهن الاعتقال والتحقيقات في شرطة شفاعمرو حتى قبل 3 ساعات فقط من المهرجان التضامني الذي كان من المفروض أن يعقد في كابول، إلا انه تم نقله إلى منتزه مجد الكروم في اللحظة الأخيرة وبهذا الاعتقال ارادت الشرطة افشال المهرجان الذي اقيم بنجاح رغم ذلك.
التعليقات