بمبادرة النائبة حنين زعبي ونواب عرب آخرين عقدت لجنة الداخلية في الكنيست صباح اليوم، الثلاثاء، جلسة لمناقشة هدم البيت في الشهر المنصرم في مفرق برطعة على وجه التحديد، وسياسة الحكومة ووزارة الداخلية تجاه هدم البيوت في وادي عارة وسائر القرى والمدن العربية، وعدم توفير خرائط بديلة من أجل تنظيم مسطحات الأراضي للتخطيط والبناء.
شارك في الجلسة ممثلون عن وزارة الداخلية في لواء حيفا أريال حلفان، مدير وحدة المراقبة المركزية دافيد يونا، وممثلون عن وزارة الأمن الداخلي والمستشار القضائي للشرطة، ورئيس السلطة المحلية لبرطعة وبسمة وادي عارة زيدان بدران، وممثلون عن جمعية حقوق المواطن وأعضاء كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب د. باسل غطاس والنائب د. جمال زحالقة وعضو الكنيست طلب أبو عرار وآخرون.
وأشار النائب د. غطاس إلى أن قضية هدم البيوت العربية بحجة عدم توفير تراخيص بناء هي قضية سياسية بامتياز حيث أن السلطات تتعنت بعدم طرح أو توفير أية حلول بديلة لتوفير تراخيص بناء بشكل قانوني، ودون أية محاولة لتهيئة الظروف الملائمة لتطبيق قانون التخطيط والبناء وفقا للظروف والاحتياجات الخاصة للبلدات العربية.
هذا وشدد النائب د. غطاس على أن العديد من البيوت العربية في وادي عارة، بما فيها البيت الذي هدم في الشهر المنصرم لعائلة أبو شرقية، جميعها بيوت تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة وأحيانا منذ عشرات السنوات، أي بعضها قبل سن قانون التخطيط والبناء أصلا وقبل أية مشاريع أقرتها الدولة لتمر في شارع وادي عارة كشارع رقم 6 وخط الغاز أو خط الكهرباء.
كما شدد على أنه لا يوجد أي مواطن عربي يرغب ببناء بيت غير مرخص وإنما حاجته لبناء بيت وعدم توفير أي حلول أخرى من قبل الدولة كإقامة أحياء آو قرى جديدة لاستيعابه، فيقوم بحقه الطبيعي وهو بناء بيت يأويه على أرضه الخاصة.
وخلال النقاش كشف ممثلو الحكومة أن هناك 1300 أمر هدم بعد كل الإجراءات القانونية لبيوت غالبيتها تعود ملكيتها لمواطنين عرب بحجة عدم الترخيص في أنحاء البلاد، منها 150 أمر هدم في منطقة لواء حيفا قيد التداول حاليا في المحاكم ويرجح أن غالبيتها في وادي عارة، ومنها 14 بيتا صدرت أوامر الهدم بحقها مستوفاة كل الشروط للهدم الفوري، ومع ذلك فإن 10 منها تم تأخير التنفيذ لأسباب معينة، بينما هناك أربعة بيوت سيتم هدمها في أية لحظة.
أما زيدان بدران رئيس المجلس المحلي لقرية برطعة فقد تحدث عن المماطلة التي تتبعها وزارة الداخلية في تنظيم وتوفير مخططات البناء والإسكان في البلدات العربية، ولا تقوم بإبداء أية نية لحلول بديلة، وإنما تسارع وتحفز سياسة الهدم.
وتحدث عن المفارقة في سياسة الدولة تجاه البلدات العربية في وادي عارة حيث لا توفر مسطحات وحدات بناء إسكان جديدة ومنظمة لها، وحيث الممطالة لعشرات السنين فيما يتعلق بتنظيم بناء البيوت العربية، وفي الوقت ذاته تجري إقامة بلدة "حريش" وتنظيمها على أراضي وادي عارة للمواطنين خلال فترة قصيرة.
من جهتها أكد د. جمال زحالقة في نهاية الجلسة على ضرورة عقد جلسة ثانية لبحث القضية وطرح حلول بديلة، وإلغاء أوامر الهدم المزمع تنفيذها بحق 150 بيتا في منطقة وادي عارة، وعلى لزوم دعوة ممثلين عن السلطات المحلية العربية في وادي عارة والجهات المختصة وذات الشأن.
التعليقات