تنظر محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الجمعة، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 11 متظاهرًا تم اعتقالهم خلال مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر يوم أمس الخميس في مدخل قرية عرعرة. وكانت الشرطة قد أخلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس سبيل 9 متظاهرين آخرين اعتقلوا على نفس الخلفية وذلك بعد التحقيق معهم. وتنسب الشرطة للمتظاهرين تهم الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة عملها وتهمة المشاركة في تظاهرة غير قانونية.
وقد التقى المحامون سهاد بشارة وأرام محاميد وسوسن زهر من مركز عدالة، بالإضافة إلى محامين متطوعين، ليلة أمس المعتقلين في محطة الشرطة في الخضيرة، وقاموا بتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهم تحضيرًا للتحقيق معهم وللمرافعة عنهم أمام المحكمة صباح اليوم.
وذكر المحامي أرام محاميد من مركز عدالة أن جزء من المعتقلين لم يشارك أصلاً في المظاهرة واعتقالهم كان عشوائيًا وتعسفيًا. كما تظهر على أجسام المعتقلين علامات عنف وآثار كدمات واضحة، مما يدل على العنف الشديد الذي انتهجته الشرطة ضد المتظاهرين. وقد أكد المعتقلون للمحامي محاميد أنهم تعرضوا للضرب والعنف والشتائم حتى بعد اعتقالهم خلال نقلهم إلى محطة الشرطة.
وفي بئر السبع قررت الشرطة إخلاء سبيل المعتقلين اللذين تم اعتقالهما خلال مظاهرة الغضب في مفرق لهافيم يوم أمس، دون شروط. وقد نسبت الشرطة لأحد المعتقلين تهمة رشق الحجارة والاعتداء على رجل شرطة فيما تنسب للشاب الآخر تهمة الاعتداء على رجل شرطة وعرقلة عملهم.
وذكر المحاميان جلال دكور ونديم شحادة، من مركز عدالة، اللذان التقيا المعتقلين في محطة الشرطة في مدينة راهط ليلة أمس أن المتهمين رفضا منذ البداية التهم الموجهة إليهما وأكدا أن اعتقالهما جاء استفزازيًا ولمجرد تواجدهما في المكان. وأضاف المحاميان أن قرار الشرطة بالإفراج عن المعتقلين قبل بدء جلسة المحكمة تدل بشكل واضح أن اعتقال الشابين كان دون أي أرضية قانونية ودون الاستناد إلى أي دليل وبالتالي فإن اعتقالهما كان غير قانوني.
التعليقات