تنفيذا لقرار المحكمة، من المتوقع أن يتم يوم غد الخميس هدم بلدة سعوة غير المعترف بها في النقب، وذلك بعد أن كانت المحكمة المركزية في بئر السبع ردت قبل شهر الاستئناف الذي قدمه الأهالي بواسطة "جمعية حقوق المواطن" ضد قرار محكمة الصلح في المدينة.
وكان 300 شخص من بين 1500 نسمة يعيشون في القرية غير المعترف بها، وهي تقع جنوب شرق بلدة حورة، طالبوا بتأجيل أوامر الهدم حتى يتسنى لهم إيجاد حي لهم في بلدة حورة المجاورة تستجيب لمتطلباتهم.
أمر بالترحيل ومفاوضات
وأشارت العائلات إلى أنها تعيش في هذه المنطقة قبل قيام دولة إسرائيل، ولم يجبروا على الرحيل أسوة بعشائر بدوية أخرى في النقب بعد قيام إسرائيل.
وكانت سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية وجهت أمرا للعائلات بالرحيل عام 2007، بدعوى أن المنطقة عسكرية، حيث بدأ السكان منذ تلك الفترة محاولة إيجاد سكن بديل من خلال مفاوضات مع ما يسمى "سلطة تنظيم توطين البدو".
وخلال فترة المفاوضات تم تقديم طلبات لتأجيل قرار هدم البيوت، إلا أنّ هذه المفاوضات لم تكن كافية لإيجاد منطقة سكن بديلة لهؤلاء السكان.
القاضي: قبول الاستئناف سيؤدي إلى الفوضى!
وكان قاضي المركزية الذي أصدر قرار الهدم أوائل الشهر الماضي في تسويغه للقرار، قال: "إنّ قبول الاستئناف سيؤدي إلى فوضى وستهدم أسس أوامر الهدم القضائية"، فأجل تنفيذ القرار حتى الـ 15 من أغسطس / آب بسب شهر رمضان.
وعلم أنه وأثناء فترة الانتظار، تم تجديد المفاوضات بين العائلات و "سلطة توطين البدو"، إلا أنها فشلت.
وفُحِصَتْ قضية تقديم استئناف إلى المحكمة "العليا" الإسرائيلية ضد القرار، إلا أن خبراء القانون في جمعية "حقوق المواطن" أجمعوا على أن الاستئناف سيفشل.
التعليقات