بدأت محاكمة الشيخ ناظم ابو اسليم إمام مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة الاحد (18/8) بعد قبول الاستئناف على الحكم الذي صدر بحقه بعدما ظهرت جليّا المخالفات القانونية لإداريات المحكمة، مما أوجب بطلان الحكم في حق أبو اسليم.
وطالب طاقم الدفاع في قضية الشيخ أبو اسليم إقالة المحكمة المتمثلة بالقاضية يونك جوفر التي أصدرت قرارًا بالسجن الفعلي، مخالفة في ذلك الاجراءات القضائية المعمول بها في المحاكم.
وقال الطاقم في بيان صادر عنه أنّ المحكمة عينت جلستها للبت في القضية بتاريخ 08/09/2013، مشيرا إلى أنّ المحكمة قررت إبقاء الحبس المنزلي والإقامة الجبرية ليلًا بعد الموافقة على إزالة الطوق الالكتروني، وأبقت المحكمة على منع الشيخ ناظم أبو اسليم من دخول مدينتي القدس والناصرة.
وأضاف: "وفي حال توجه الشيخ لأي مكان آخر في البلاد عليه إعلام الجهات المختصة والموافقة عليه قبل 48 ساعة .. كما أبقت المحكمة باقي الشروط والقيود على اتصاله بالناس والصحافة ووسائل الإعلام والانترنت".
وأعلن طاقم الدفاع عن "مواصلة عمله حتى دحر كل هذه القضية في هذه المحاكمة السياسية العقائدية ، والتي أرادوا من خلالها النَيل من هذا الإمام وإبعاده عن مجتمعه ومنع إيصال كلمته للجماهير كما ورد في لائحة الاتهام".
هذا وكانت محكمة الصلح في الناصرة،قد اصدرت حكمها على الشيخ ناظم أبو سليم بتاريخ 11/09/2012 بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات و18شهرا مع وقف التنفيذ بتهم ا"لتحريض" "والإرهاب".
وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام" فان الشيخ أبو اسليم كان قد أدين بأنه "استغل منصبه وشخصيته البارزة في الناصرة والبلاد عامة، للحث على القيام بأعمال وصفتها لائحة الاتهام بأنها إرهابية، داعياً إلى دعم منظمات الجهاد، ومنظمات أخرى "إرهابية" بحسب القرار، وذلك من خلال دعواته في المسجد وخاصة في خطب الجمعة في المسجد الذي كان يصلي فيه أكثر من 2000 شخص، ومن خلال الاعلانات التي كان يصدرها وكتاباته في موقع الانترنت الخاص به".
محامي الدفاع عن الشيخ أبو سليم اعتبر ان القرار ظالم وغير معقول، وهو عبارة عن تنفيذ لسياسة وانتقام من إنسان لا يمت بأي صلة لأي نوع من الإرهاب ولا للعنف لذلك فهو مجحف منذ بداية الاتهام .
يشار الى ان الشيخ ابو سليم كان قد امضى سنتين من الحبس بشروط مقيدة ومنها الحبس المنزلي الى حين ان صدر الحكم .
التعليقات