نشرت المحكمة العليا يوم أمس، الأربعاء، التفسيرات القانونيّة لقرار المحكمة الذي اتخذته في 30 كانون أوّل 2012، والذي ألغت من خلاله قرار لجنة الانتخابات المركزيّة بشطب ترشيح النائبة حنين زعبي لانتخابات الكنيست الـ19. في التفسيرات يقول القضاة إن استخدام شطب المرشّح أو القائمة هو أداة صارمة يجب الحفاظ عليها للحالات الخارجة عن القاعدة.
أما بما يتعلق بالإدعاءات التي طُرحت ضد النائبة زُعبي، فقد شدد القضاة في وجهة نظرهم، على أن الإثباتات المقدّمة أمام المحكمة غير كافية. من جهته نوّه رئيس المحكمة العليا، القاضي آشر غرونيس، إلى أن "من يطلب شطب واحدة من أكثر الحقوق أساسيّةً في الديمقراطيّة، لا يمكنه الاكتفاء بأربع مقالات من الانترنت، والتي لا يمكنها أن تشكل أكثر من لمحة عن عقيدة الإنسان، وذلك بأفضل حال".
في القرار، رفض القضاة ادعاء مقدّمي طلب الشطب بأن اشتراك النائبة زعبي في الأسطول إلى غزّة، يشكّل تعبيرًا عن دعمها للكفاح المسلح لمنظمة إرهابيّة ضد دولة إسرائيل. القاضي سليم جبران قال في وجهة نظره إن "المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح". أما في ما يتعلق بإدعاء علاقة النائبة زعبي مع قيادة حماس، فقد شدد القاضي جبران على أنه "لا يوجد دليل على أن هذه العلاقة خرجت من السياق السياسي بحت (...) وبالطبع لم يقدّم إثبات يربط بينهم وبين الكفاح المسلّح لحركة حماس".
من جهته عقّب مركز "عدالة" على قرار المحكمة بأن "القرار يعيد التشديد على موقف المستشار القضائي ولجنة طيركل بأن مشاركة النائبة حنين زعبي في الاسطول لا تشكّل أي مخالفة قانونيّة. شطب النائبة زعبي من قبل لجنة الانتخابات، دون الاعتماد على أي إثباتات ذات قيمة، إلى جانب التجاهل التام لموقف الجهات القانونيّة الرسميّة في دولة إسرائيل، يشكّل ملاحقةً سياسيّة وجزءًا من عملية نزع الشرعيّة المستمرة، ضد النشاط السياسي الشرعي للعرب في إسرائيل".
أما النائبة حنين زعبي فقالت من جهتها بأنه "بعد الحملة التحريضية الشعواء التي قادتها الصحافة الإسرائيليّة ضدي على أثر اشتراكي بالأسطول، من حقّي ومن واجب الصحافة الإسرائيليّة أن تغطّي هذه التفسيرات القانونيّة بشكلٍ لائق، تمامًا كما غطّت هذه الصحافة كل الأكاذيب والحملات ضدّي".
وأضافت زعبي: "رغم أن قرار المحكمة لم يتطرق إلى الأحداث على متن سفينة مرمرة، إلا أني أعيد وأشدد على أن التهديد الوحيد الذي واجهته في حياتي، كان التهديد الذي مارسه مقاتلو الوحدة 13 ضد نشطاء الأسطول. أنا أرى بمشاركتي هذه نشاطًا سياسيًا شرعيًا ضد حصار غير إنساني، كواجب أخلاقي، وسأعود لأشترك بكل فرصة ممكنة في أساطيل مشابهة".
وكانت المحكمة العليا قد اتخذت يوم 30 كانون أوّل 2012، قرارًا أجمعت عليه الهيئة القضائيّة بقبول التماس مركز "عدالة" لإلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة حنين زعبي من الانتخابات البرلمانيّة التي عُقدت في كانون ثاني 2013، وقد ترافع في حينه المحامي حسن جبارين والمحاميّة سوسن زهر عن النائبة حنين زعبي.
التعليقات