تبحث المحكمة العليا، الساعة التاسعة من صباح غد، الأربعاء، بتركيبة ثلاثة قضاة وبرئاسة رئيس المحكمة القاضي آشر غرونيس، التماسًا تقدم به عضو الكنيست السابق عن اليمين المتطرف ميخائيل بن آري والناشط العنصري إيتمار بن جبير وحركة "أرض إسرائيل لنا"، يطالبون فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بتقديم النائبة حنين زعبي للمحاكمة جراء مشاركتها في أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وسيرد المستشار القضائي على الالتماس، ويمثل المحامي حسن جبارين من مركز "عدالة" النائبة زعبي.
وجاء في التماس اليمين المتطرف أن المشاركة في أسطول الحرية هي بحد ذاتها مخالفة جنائية، وتضمن ادعاء بأن "لدى الدولة أدلة حول تورط النائبة حنين زعبي بأعمال عنف ضد الجنود بشكل فعال".
وفي بيان أصدره مركز "عدالة"، جرى التاكيد على بطلان الادعاء. وجاء في البيان "وكان محامو مركز عدالة قد قدّموا للمحكمة العليا قبيل الجلسة مذكرةً باسم النائبة زعبي، أشاروا فيها إلى أنه في يوم 20.08.2013، أصدرت المحكمة العليا قرارًا متعلقًا بمشاركة النائبة حنين زعبي في انتخابات الكنيست الـ19، وقد جاء في هذا القرار بصريح العبارة أن النائبة زعبي لم ترتكب أي مخالفة جنائيّة مرتبطة بأعمال عنف. كذلك، وضّح مركز "عدالة" أن التماس بن آري لا يتأسس على أي إثبات أو دليل، ويتناقض كليًا مع ما خلص إليه تحقيق المستشار القضائي للحكومة بهذا الشأن، وعليه يجب رفض الالتماس".
وتبحث العليا طلب اليمين المتطرف بمحاكمة حنين زعبي، رغم قرار المستشار القضائي بإغلاق الملف رسميًا، ورغم قرار المحكمة العليا نفسها بعدم منعها من الترشح لكنيست بسبب مشاركتها في أسطول الحرية، حيث جاء في حيثيات القرار: "المشاركة بالأسطول لا تكفي وحدها لتصل إلى مستوى خطورة التعبير عن دعم الكفاح المسلّح".
ومن جهتها قالت النائبة زعبي: "لست أنا من يجب أن تحاكم بل من قتل النشطاء التسعة على ظهر سفينة مرمرة، ومن فرض الحصار على غزة، وهذه جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، والمتهم هنا هو حكومة إسرائيل وليس حنين زعبي".
وقالت زعبي إنها تطالب بفتح التحقيق من جديد لمعاقبة المجرمين، وتتحدى القيادة العسكرية أن تنشر التسجيلات المصورة الكاملة عما حصل في سفينة مرمرة، والتي صورها الجيش، وتلك التي صورها صحفيون وصادرها الجيش الإسرائيلي بعد استيلائه على مرمرة.
التعليقات