أشادت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية بالقرار، الذي وصفته بـ"الهام والجوهري" الذي تم اتخاذه من قبل وزارة القضاء وإدارة المحاكم الشرعية والذي بموجبه سيتم تعيين امرأة كقاضية في المحاكم الشرعية لأول مرة في تاريخ البلاد وذلك خلال السنة القريبة.
وكانت اللجنة قد توجهت بهذا الطلب قبل أكثر من ثلاث سنوات إلى وزير القضاء السابق وإلى إدارة المحاكم الشرعية وأعضاء لجنة تعيين القضاة الشرعيين. وعبرت اللجنة عن تقديرها لاتخاذ هذا القرار أخيرا.
وأبرقت اللجنة برسالة إلى وزارة القضاء، وإلى مدير المحاكم الشرعية القاضي عبد الحكيم سمارة، أكدت فيها على أنها تولي أهمية بالغة لتعيين النساء كقاضيات بالمحاكم الشرعية، ولهذا طرحت الموضوع منذ سنوات، وأثارته وطالبت به مشيرةً إلى أنه لا توجد قواعد قانونية وشرعية واضحة تمنع تعيين النساء بمنصب قاضيات، وأن حرمان النساء من هذا المنصب يعود إلى التقاليد أكثر منه إلى الشريعة، معتبرةً أنه إنجاز تاريخي كبير من أجل جمهور النساء الواسع، الأمر الذي سيضع المحاكم الشرعية في البلاد في موقع متقدم عن المحاكم الدينية الأخرى في هذا المجال، وذلك بعد الإنجاز الذي حقق في محاكم رام الله والخليل الشرعية، والذي بموجبه عينت قاضيتان في السابق.
وأكدت اللجنة، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه، على أن تعيين قاضيات في المحاكم الشرعية هو أمر ضروري وملح كونها تعالج قضايا الأحوال الشخصية التي تمس بجوهر حياة النساء، وأن تعيين نساء قاضيات سيسهل على النساء المتوجهات للمحكمة من منطلق وجود امرأة تصغي إليهن وتفهم ماهية قضيتهن. وذلك على اعتبار أن النساء اللواتي يقصدن المحاكم الشرعية يتحرجن من البوح بتفاصيل مختلفة حول حياتهن الزوجية عندما يجدن أن القاضي رجل الأمر الذي يؤثر على عملية اتخاذ القرارات والأحكام.
وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى أنها ترى أهمية بالغة لتمثيل النساء ومشاركتهن بكافة المجالات، بما في ذلك منصب القضاء في المحاكم الشرعية الذي بدوره سيساهم بتحقيق المساواة بين الجنسين، والنهوض بالمجتمع. كما أن تعيين النساء كقاضيات في المحاكم الشرعية هو حق للنساء كونهن يمتلكن بالطموح والمؤهلات والقدرات التي تتلاءم مع المنصب ومن المجحف حرمانهن من تنصبه والوصول إليه.
وطالبت اللجنة وزارة القضاء وإدارة المحاكم الشرعية بالاستمرار في دفع هذه القضية إلى الأمام، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتغيير الوضع القائم، وإقامة لجنة خاصة للبحث عن المحاميات المؤهلات وتشجعيهن على التقدم للمنصب.
التعليقات