النقب: العليا تنظر في استئناف أهالي أم الحيران ضد إخلاء قريتهم وبناء مستوطنة على أنقاضها

* رغم أن المحكمة لم تصدر حكمها، قررت الحكومة التسريع بهدم القرية
*المحكمة المركزية أقرت أن الأهالي يسكنون في هذه الأرض بمصادقة الدولة

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية تمام الساعة 11:30 من صباح غد الأربعاء، في الاستئناف الذي قدّمه مركز "عدالة" باسم أهالي قرية عتير- أم الحيران (النقب) غير المعترف بها من قبل السلطات الإسرائيلية، ضد القرار بإخلاء بيوت القرية، تمهيدًا لهدمها وإقامة مستوطنة يهودية على أنقاضها.

يشار إلى أنه في حال قبلت المحكمة طلب الاستئناف، سيؤدي ذلك إلى فتح الملف قضائيًا من جديد، أما في حال رفضت المحكمة هذا الطلب فسيكون ذلك نهاية الإمكانيات للدفاع قضائيا عن بيوت القرية وسيسرع ذلك عملية هدمها.

يذكر أن قرية عتير- أم الحيران قد أقيمت بأمر من الحاكم العسكري في العام 1956، بعد أن هجّر الجيش أهلها بالقوة من بيوتهم في منطقة وادي زبالة. ومنح سكان القرية مساحة حوالي 7,000 دونم بهدف السكن والزراعة. في العام 2003 بدأت الدولة محاولاتها إخلاء سكان القرية عن طريق إصدار أوامر إخلاء بحقهم وأوامر هدم لبيوتهم وذلك في مسارين قضائيين مختلفين.

في العام 2011 صادقت محكمة الصلح على أوامر هدم بيوت القرية، واستأنف "عدالة" للمحكمة المركزية في بئر السبع ضد هذا القرار، ولا يزال هذا الملف عالقًا أمام المحكمة أيضًا. وخلال بحث ملف الإخلاء في المحكمة المركزية أقرت المحكمة أن أهالي أم الحيران ليسو "غزاة" وأن انتقالهم إلى هذه الأرض عام 1956 كان بمصادقة من الدولة وسلطاتها، لكن بما أن الدولة "منحتهم الأرض دون مقابل"، فيحق لها إلغاء الاتفاق معهم واسترجاع الأرض.

وبالرغم من أن القضية لا زالت عالقة أمام المحكمة العليا، فإن ذلك لم يمنع ذلك الحكومة الإسرائيلية من اتخاذ قرار بتسريع الخطوات التخطيطية لإقامة المستوطنة اليهودية وإنهائها حتى نهاية العام الحالي.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المستوطنين قد أقامت بؤرة استيطانية في حرش قريب من أم الحيران، بانتظار أن تقوم الحكومة بهدم بيوت القرية حتى يتسنى لهم القدوم والاستيطان على أنقاضها.

الحراك الشبابي في النقب يدعو للتظاهر أمام الكنيست والمحكمة العليا

وعلى صلة، دعا الحراك الشبابي في النقب، للتظاهر يوم غد الأربعاء، 20 تشرين الثاني/نوفمبر، أمام مبنى الـ"كنيست"، وأمام مبنى المحكمة العُليا، في القدس، تصدّيًا لمُخطّط "برافر" الاقتلاعي.

تبدأ الوقفة الاحتجاجيّة أمام مبنى الـ"كنيست"، في الساعة الثامنة صباحًا (8:00)، تزامنًا مع جلسة لجنة الداخليّة التي تُناقش بنود القانون، استعدادًا لعرضه أمام الـ"كنيست" في للقراءة الثانية.

ومن المُخطّط أن ينتقل المُتظاهرون في الساعة 11:30 إلى التظاهر أمام مبنى المحكمة العُليا، رفضًا لقرار تهجير قرية "أم الحيران"، وبناء مستوطنة يهوديّة على أرضها.