النائبة حنين زعبي: مصادرة الهويات في المدخل للحرم الشريف باطل قانونيا!

* النائبة حنين زعبي تبرق لوزير الأمن الداخلي: مصادرة الهويات في المدخل للحرم الشريف باطل قانونيا!
* توجهات عدة لمكتب النائبة حنين زعبي عقب مصادرة بطاقات الهوية دون سبب قانوني
* النائبة زعبي: الهدف هو محاصرة ارتباط شعبنا  بالحرم وبالقدس عموما

أبرقت النائبة حنين زعبي، اليوم الثلاثاء، إلى وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش مطالبة بإلغاء الإجراء الدارج مؤخرا من قبل الشرطة، والذي تقوم فيه بمصادرة هويات المصلين والداخلين لساحة الحرم  الشريف.

وكان توجه زعبي إلى وزير الأمن عقب زيارة قامت بها كتلة التجمع الوطني الديمقراطي للحرم المقدسي بغية الإطلاع على الأوضاع ومتابعة للتضييقات الأمنية واستفزازات المستوطنين سيما وأن الحكومة الإسرائيلية بصدد تغيير سياساتها وفتح أبواب الحرم للمستوطنين والمتطرفين والمصلين اليهود بشكل واسع، وذلك خلاقا لسياساتها طويلة الأمد والتي لم تكن فيها تسمع لهم بالدخول بأعداد كبيرة.

وأوضحت زعبي في رسالتها أن الشرطة تقوم بمصادرة بطاقات الهوية، وبإنكارها عندما يقوم الزائر أو المصلي بالمطالبة بها، ويطلب من المصلين أن يذهبوا الى نقطة شرطة قريبة لتطلب منهم مجددا الذهاب إلى مكان آخر، ولا يتم تحصيل بطاقة الهوية إلا بعد عدة أيام وعدة محاولات.

وذكرت النائبة زعبي في رسالتها أنه وفقا للمادة 2 من قانون "حمل بطاقة الهوية الشخصية وإظهارها" لعام 1982، يحق للشرطي أن يطلب بطاقة الهوية للتأكد من هوية صاحبها، لكن لا يحق له أن يصادرها.

وأشارت زعبي إلى أنه صدر مؤخرا حكم قضائي يفيد ببطلان سلطة الشرطي بطلب بطاقة هوية، دون وجود شكوك عينية حول المواطن، مما يحول طلب بطاقة الهوية إلى طلب مناقض للقانون. وأضافت أن "كل الاجراءات المنظمة لعمل الشرطة لا تسمح لهم بمثل هذا الإجراء أيضا.

وأكدت النائبة حنين زعبي أن الهدف من هذه المعاملة هو ترهيب وإرهاق المصلين والمتضامنين  كي تكمل المخططات العنصرية، والتي تهدف إلى السيطرة على المسجد الأقصى. وبناء عليه ، طلبت زعبي إلغاء هذا الإجراء بشكل فوري.

يذكر في هذا السياق أن وفدا من التجمع قام ظهر اليوم، الثلاثاء، بزيارة تضامنية إلى المسجد الأقصى. وقد ضم الوفد نواب التجمع د. جمال زحالقة وحنين زعبي، ود. باسل غطاس، والمساعدين البرلمانيين، والأمين العام للتجمع عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام مصطفى طه، وعضوي المكتب السياسي أيمن حاج يحيى والمحامي رياض جمال، وآخرين.

وكتب النائب زحالقة في صفحته على "الفيسبوك" أن "الأقصى أمانة في أعناق شعبنا الفلسطيني وسنصون الأمانة".