طالبت النائبة حنين زعبي من وزير الأمن الداخلي وضع الناصرة على سلم أولويات خطة "سنوات التغيير" التي أعلنت عنها الشرطة قبل سنتين، والإعلان عن المدينة مدينة خالية من السلاح، وفق خطة تفصيلية تنتهي في نهاية سنة 2014، وذلك في أعقاب مقتل الشاب رزق عابد من مدينة الناصرة.
وجاء في رسالة زعبي أنه رغم إعلان الشرطة عن السنوات 2012-2014 "سنوات تغيير"، ورغم تصريح الشرطة بأنها طورت خطة لزيادة الردع في كل ما يتعلق بالجريمة، إلا أن جرائم القتل في الناصرة في تزايد كبير في السنتين الأخيرتين، وهي سنوات إعلان الخطة نفسها. وشددت الرسالة على انعدام الشعور بالأمان في كل المجتمع العربي، بما في ذلك مدينة الناصرة، والذي ينبع من فقدان الشرطة لعامل الردع.
تسيب في السلاح غير المرخص
وأشارت رسالة زعبي إلى أن تقارير الشرطة نفسها تشير إلى تسيب كامل في كل ما يتعلق بالسلاح غير المرخص، متسائلة حول كيفية غياب هذا العامل الخطير والمسؤول عن معظم جرائم القتل عن أجندة الشرطة وخطط عملها وسلم أولوياتها.
وتساءلت الرسالة أيضا عن الأسباب التي تدعو الشرطة إلى تطوير وسائل "مخابراتها" وطرق جمع الأدلة، وتستعمل تلك الوسائل حصريا في كل ما يتعلق بالمظاهرات والنشاطات السياسية، بينما تتعمد إهمالها في كل ما يتعلق بالجرام الجنائية والعنف، مشيرة إلى أن ذلك يدل على سياسات مقصودة من "الفلتان" ومن ترك الحلبة للمجرمين، ومن ترك المجتمع العربي ضحية قلة من الأفراد التي تعرف أنها لن تتلقى العقاب.
وتساءلت الرسالة عن صحة التصريحات التي أصدرتها الشرطة مؤخرا، والتي أعلنت فيها عن "إنجازات غير مسبوقة في الحرب على الجريمة في السنوات الأربع الأخيرة"، وهو ما يتناقض كلية مع الواقع الذي يعيشه العرب في البلاد.
خطة مفصلة لمحاربة الجريمة
وفي رسالتها طالبت زعبي وزير الأمن بالعمل على وضع خطة مفصلة لمحاربة الجريمة في الناصرة، يعلن فيها عن الناصرة "مدينة خالية من السلاح"، وتتضمن حملات مكثفة لجمع السلاح غير المرخص، وتكثيف التحقيق في جرائم القتل التي ارتكبت في الناصرة في العقد الأخير دون القبض على المجرمين، واعتماد الشفافية فيما يتعلق بنجاعة عمل الشرطة في الناصرة مقابل عملها في مدن يهودية.
وطالبت زعبي وزير الأمن الداخلي أيضا بتفعيل نظام الرقابة لعام 2008، الذي يقضي بمراقبة عمل الشرطة عينيا، وبوضع خطة إشراف خاصة للناصرة تراقب عمل الشرطة وتعلن عن كيفية سير الحملة كل 6 أشهر.
التعليقات