استنكر التجمع الوطني الديمقراطي قرار محكمة الصلح في الناصرة، يوم أمس، الأربعاء، إدانة 16 من المشايخ العرب الدروز بتهمة "الخروج إلى دولة معادية بطريقة غير قانونية" وتهمة "التخطيط والمساعدة للخروج لدولة عدو بطريقة غير قانونية".
وأشار التجمع في بيان صادر عنه أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما قاله المشايخ الدروز عن حقهم في التواصل مع أهلهم في سوريا ولبنان، وحقهم في ممارسة شعائرهم المذهبية في الأماكن المقدسة للطائفة العربية الدرزية.
واعتبر التجمع هذه الإدانة غير شرعية لأنها تتناقض والحق الطبيعي للإنسان في التواصل مع أقاربه، وكذلك تتناقض والحق في حرية العبادة، وحقوق الأقليات في التواصل مع شعبها خارج البلد الذي تعيش فيه، وكلها حقوق يكفلها القانون الدولي بصريح العبارة. وأن ما تقوم به إسرائيل من وضع العراقيل أمام ممارسة هذه الحقوق هو خرق واضح ومفضوح للقانون الدولي، الذي تلتزم به دول العالم المتحضرة.
وقال التجمع: "إننا نرفض هذه التهم جملة وتفصيلًا، إذ لا نعتبر أهلنا في سوريا ولبنان عدوًا، كما ينص القانون الإسرائيلي الجائر، بل هم أشقاؤنا الذين من الطبيعي أن نتواصل معهم، وهو تواصل يفسر نفسه وليس بحاجة إلى تفسير أو تبرير من أي نوع".
وفي حين أكد التجمع رفضه وإدانته لقرار المحكمة، فإنه يحيي الوقفة الشجاعة للمشايخ العرب الدروز، وتعبيرهم عن اعتزازهم بالزيارات، ورفضهم للمساومات المذلة مع المستشار القضائي للحكومة، التي حاولت بعض الجهات إغراءهم بها مقابل إلغاء لوائح الاتهام ضدهم.
وعبر التجمع عن دعمه للمشايخ في نضالهم من أجل ضمان حقهم في التواصل وممارسة شعائرهم الدينية، كما أكد على ضرورة ضمان هذا الحق، الذي هو حق طبيعي يكفله القانون الدولي.
التعليقات