عُقد في مكتب التجمع الوطني الديمقراطي، يوم السبت الماضي 18.1.2014 ، يوماً دراسياً لأعضاء التجمع في السلطات المحلية والبلدية بحضور سكرتيري الفروع وقيادة الحزب في المكتب السياسي واللجنة المركزية ولجنة المراقبة المركزية، بهدف التعرف على بُنية السلطة المحلية وآليات التأثير فيها من موقعي الإدارة أو المعارضة وتحديد دورنا كممثلين عن التجمع وحلفائه وتقوية العلاقة مع الناس في قضاياهم اليومية إضافة لتعزيز العلاقة الإيجابية بين العمل المحلي والعمل السياسي الوطني على المستويين المحلي والقطري.
ابتدأ اليوم الدراسي في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وانتهى في الساعة الخامسة مساءً، وتمحورت المداخلات والنقاش حول ستة محاورأساسية كان الأول فيها تقرير موجز حول الانتخابات المحلية الأخيرة قدمه عضو المكتب السياسي أيمن حاج يحيى، والثاني استعراض لرؤية التجمع حول العمل البلدي والتحولات التي جرت على موقف الحزب قياساً بالسنوات الماضية والتحديات الماثلة قدّمها أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، والمداخلة الثالثة كانت بعنوان:" تشريح بُنية السلطة المحلية وآفاق العمل المتاحة في تطوير المجتمع من خلالها" شارك فيها كل من عضو المكتب السياسي النائب باسل غطاس والباحث، عضو اللجنة المركزية مطانس شحادة، والرابعة كانت حول علاقة العمل المحلي بالعمل البرلماني وهل يمكن تحقيق القيم السياسية والاجتماعية التي يطرحها الحزب في واقع اجتماعي مركب؟ شارك فيها كل من عضوي المكتب السياسي النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي، وتمحورت المداخلة الخامسة حول كيفية التأثير من موقع الإدارة أو المعارضة من خلال جهاز الرقابة قدمها رئيس الحزب واصل طه، والمداخلة الأخيرة كانت حول العمل البلدي في المدن المختلطة قدمها عضو اللجنة المركزية، عضو المجلس البلدي في "نتسيرت عيليت" رائد غطاس.
وبعد استراحة الغداء فُتح باب النقاش لساعتين ونصف بمشاركة الحضور، وفي النهاية لخص الأمين العام عوض عبد الفتاح القرارات والتوصيات الصادرة وضرورة تقديم ورقة مفصلة من الحزب حول السلطات المحلية والتوقف جديّاً عند النتائج الاجتماعية المدمرة في معظم المواقع وصياغة إستراتيجية على المستوى الوطني العام، عقد يوم دراسي للجنة المركزية لمدة يومين، كما تقرر تأسيس مرجعية مهنية ترافق عمل أعضاء التجمع في السلطات المحلية والبلدية وتحديد اجتماعات دورية لها إلى جانب إقامة مرجعية للعمل البلدي في كل فرع تضع رؤيا شاملة لمعالجة القضايا الحارقة في البلدة والتواصل مع الكتلة البرلمانية لتسريع الحلول.
كما وأكد البيان على ضرورة استثمار الإعلام المحلي والقطري لإيصال نشاطات الكتلة المحلية للناس وضرورة المشاركة في دورات الاستكمال التي تنظمها وزارة الداخلية لأعضاء السلطات المحلية والبلدية بتمويل من الوزارات ذلت الشأن.
التعليقات