المنتدى النسوي الفلسطيني: لضمان تأثير النساء في لجنة المتابعة لا بُدّ من دمقرطتها أولاً

دعا المنتدى النسوي الفلسطيني إلى بناء لجنة المتابعة على أسس ديمقراطيّة، مؤكدا أن غياب النساء عن لجنة المتابعة هو مسؤوليّة كل مركباتها. وقال المنتدى في بيان: للوهلّة الأولى، قد يكون الردّ الأمثل على ما صرّح به رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربيّة السيّد محمد زيدان - في حواره التلفزيونيّ المُذاع في الرابع عشر من الشهر الحاليّ-، هو التعبير عن الانزعاج و/أو مطالبته بالإعتذار و/أو الإستقالة لأنه صرّح بضرورة وجود نساء في عضويّة اللجنة واكتفى بذلك قائلا أنه لا حاجة لامرأة في الرئاسة. ولكن، وعلى الرغم من أهميّة ردّ الفعل هذا، وضرورته في مراكمة مواقف تحاول احداث تغيير ما في الوعيّ الجماعيّ لقضايا النساء. واضاف البيان: فهناك ما هو أكثر إلحاحا وما يُلزمنا أن نتوقف أمامه بغض النظر عن موقف رئيس اللجنة الشخصيّ. وهو أن لجنة المتابعة العليا ببنيتها الحالية لم تكن في يوم من الأيام نصيرة للمرأة ورافعة لقضاياها ولن تصبح كذلك بقدرة قادر. إن هذه المؤسسة التي وباسم الدفاع عن قضايانا الوطنية تُقصي الناس عن الحِراك السياسيّ وتحتكر صنع القرار في ردهات ضيقة وتجعل القرار في أيدي مجموعة صغيرة من أصحاب "المناصب الاجتماعية"، تتحدث بإسم من لم يخوّلها مباشرة لفعل هذا. هذا الجسم ليس بإستطاعته أن يكون مكاناً أمنا ومؤتمنا لا على قضايانا كنساء ولا على قضايانا كمجتمع. وأضاف: وأكد أن جوهر المشكلة يقع في كون هذا الجسم بعيدا تماماً عن أية ممارسة ديمقراطية وشعبية، فبودنا ان نذكِّر أن غياب النساء عن لجنة المتابعة هو مسؤوليّة كل مركباتها، بل حريّ بنا ان نقول انه مرآة تعكس كيف تقيّم هذه المُركبات دور النساء ومكانتهنّ في المجتمع، وهو ليس مسؤولية "رئيس اللجنة". وتابع: إننا كنسويّات ونسويين وبحكم تجربتنا الطويلة وانخراطنا في نضالات على أصعدة مختلفة، نعرف يقينا أن التمثيل السياسي ليس بديلاً عن النضال اليومي وأن السياسيات لا تتغير بأمر من الدوائر "العليا". كما اننا متيقنات ان التغيير هو دائما وابداً ما نصنعه داخل مجتمعاتنا ومعها، وان لجنة المتابعة المنشغلة عن السياسة بمواءمات حزبيّة ومحاولات لحمل العصا من النصف ليست أهلا، وهي على هذه البنيّة غير النسويّة وغير الديمقراطيّة، لحمل المهمة الملقاة على عاتقها. وشدد على رفضه لاية تعابير تتضمن تلميحات عن عجز نساء مجتمعنا عن تبوؤ اية مكانة اجتماعية وسياسية، وهنّ القادرات دون شهادة من احد، فاننا على ثقة ان ترأس امرأة هذه اللجنة لن يغيّر، بالضرورة، شيئاً من هذه الاشكاليات ولن يُصالح اللجنة و"المُمثلين" الذين تتحدث بإسمهم ما دامت ترتكز على هرميّة وسلطويّة، بل قد يكون غطاء لاستمرار هذه السياسات الاقصائية وغير الديمقراطيّة تحت مسميّات اخرى لتكتسب "شرعيّة" ما لدى دوائر معينة. واختتم بالقول: ان ما بإمكانه ان يحوِّل المؤسسات إلى مكان الجماهير الطبيعيّ هو بناؤها على أسس ديمقراطيّة وشفافيتها وكونها عرضة للمساءلة والنقد في كل وقت وعلى جميع القضايا. بودنا أن يُفتح النقاش حول مستقبلنا كشعب على مصراعيه، ومن ضمنه النقاش الدائر حول طريقة انتخاب لجنة المتابعة ومصيرها، فلا يتم تدواله في غرف مغلقة ولا يتم تأجيله تحت أية مسميّات.