مددت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الأربعاء، سريان مفعول أمر حظر النشر، الذي كان قد أصدر يوم الخميس الماضي، على أي من التفاصيل ذات الصلة بملف التحقيقات في كارثة حي الشيخ عبدالله في عكا، المتعلق بالانفجار مع انهيار البناية السكنية المكونة من ثلاثة طوابق على قاطنيها.
وأدى الانفجار إلى مصرع خمسة أشخاص وإصابة حوالي 11 اخرين بجراح متفاوتة.
ويتضمن أمر حظر النشر أي من تفاصيل التحقيقات ومجرياتها إضافة إلى أي من التفاصيل التي قد تؤدي إلى التعرف على اي من المشتبهين باستثناء الكشف عن حقيقة اعتقال 3 مشتبهين على ذمة الضلوع في هذه القضية.
ووفقا للأمر يحظر النشر حول أي إجراء ونشاط شرطي ذي الصلة بموضوع التحقيقات في ملف هذه القضية، وذلك لمده سبعة أيام مقبلة حتى الرابع من آذار/مارس اقادم، أو حتى إصدار أمر قضائي آخر لاحق ذي الصلة يقر خلافا عن ذلك.
التعليقات