النائبة حنين زعبي تطالب بإضافة الناصرة لخارطة التخفيضات الضريبية

طالبت النائبة حنين زعبي في رسالة لوزير المالية يائير لبيد بإضافة مدينة الناصرة لخارطة التخفيضات الضريبية بهدف المساهمة في تطوير وإحياء المدينة ومنطقة البلدة القديمة والسوق على وجه التحديد.

وتأتي الرسالة في أعقاب إقرار الحكومة القائمة الجديدة للبلدات التي سيحظى سكانها، بعد مصادقة الكنيست، بتخفيضات ضريبية. وتضم القائمة الجديدة ّ 400 بلدة، من بينها نحو 50 قرية ومدينة عربيّة. ويأتي تغيير قائمة البلدات المستحقة لتخفيضات ضريبية في أعقاب التماس قدمه مركز "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" للمحكمة العليا بهذا الشأن عام 2005، حيث ضمت القائمة السابقة 180 بلدة، لم تكن من بينها أي بلدة عربية.

وتطرقت زعبي في رسالتها إلى أهمية التخفيض الضريبي كجزء من محاربة تراجع مكانة الناصرة والسوق القديم كأحد أهم معالم المدينة التاريخية، وبصفته يستطيع أن يعود مصدرا اقتصاديا معيشيا لقطاع كبير من المواطنين.

وأضافت زعبي "للناصرة وللسوق إمكانيات سياحية ضائعة، ومكانة دينية وعالمية كبيرة مما يزيد من أهمية هذه التخفيضات الضريبية كجزء من تشجيع الوزارات للمشاريع المرتبطة بإحياء البلدة القديمة، وجذب مصالح كبرى وافتتاح مبادرات ومشاريع اقتصادية ذات طابع سياحي.

وعرجت زعبي إلى تدهور مكانة السوق اقتصاديا في العقدين الأخيرين، نتيجة لخطط غير مدروسة وبدون مشاركة جماهيريا، والتي أدت إلى زيادة  الهجرة إلى خارج البلدة القديمة وخارج سوقها.

وأضافت الرسالة: "يجب أن تصاغ خارطة التخفيضات الضريبية وفق معايير متعلقة بالمكانة الاقتصادية والاجتماعية للبلدات، وليس وفق معيار الموقع الجغرافي للبلدة وقربها من الحدود، حيث يبقي التشديد على هذه الأخيرة الكثير من البلدات العربية التي تعاني من التهميش والفقر، ومن إهدار إمكانيات تتطورها خارج الخارطة، بينما تعج الخارطة بمستوطنات الجولان السوري والضفة الغربيّة وغور الأردن بالإضافة لثكنات الجيش، رغم أنها تجمعات غير شرعية. بالإضافة إلى اشتراط كون عدد سكان البلدة أقل من 70000 نسمة للدخول إلى الخارطة، مما يبقي الناصرة خارجها دون حتى الوصول إلى مرحلة فحص المعايير".

وشددت زعبي في الرسالة على ازدياد أهمية التخفيض كرافعة للاقتصاد العربي ككل نظرًا لكون الناصرة المدينة العربية الكبرى في البلاد، حيث تعتبر المركز الاقتصادي والسياسي والثقافي الأول للعرب، كما وتعتبر المؤشر للوضع العام في المجتمع العربي، إضافة لموقع المدينة الجغرافي ذي الميزة الهامة خاصة وأن العديد من البلدات العربية تقع بجوارها وفي منطقة الجليل بشكل عام.

وأنهت قائلة: "لا يمكن أن تتكلم الحكومة عن رفع المكانة الاقتصادية للعرب، وفي نفس الوقت تقوم بتهميش أكبر مدينة عربية اقتصاديا، كما لا يمكن بناء أي خطة لدعم اقتصاد العرب، دون إعطاء تسهيلات ودعما خاصا لمدينة الناصرة".