في أعقاب طلب المستشار القضائي للحكومة، من وزير المالية يائير لابيد، تليين المعايير للحصول على إعفاء من ضريبة القيمة المضافة على شراء مسكن، أجرى لابيد عدة تعديلات لكنه أبقى على الخدمة العسرية كأحد أربعة معايير.
واقر المجلس الوزاري لشؤون الاسكان، يوم أمس الأول خطة لابيد التي تنص على إعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة القيمة المضافة.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الخطة التي أقرت في المجلس الوزراي اختلفت عن الصيغة الأولى حيث وضعت السقف العام للمعايير، وتضمنت الخدمة العسكرية. وجاء في القرار إن: « استحقاق الحصول على الإعفاء سيحدد وفق المعايير التالية: الخدمة العسكرية، مبنى العائلة، السن، الحالية الصحية (وجود عاهة شديدة)".
وبموجب القرار سيتم خلال 45 يوما تحديد المعايير النهائية للحصول على الإعفاءـ والذي يبدو انها ستتثني الأقلية الفلسطينية باستثناء ما يمكن وصفه بت «حالات إنسانية».
وكانت كتلة التجمع طالبت في رسالة أرسلتها للمستشار القضائي للحكومة، بواسطة المحامي علاء محاجنة، بإلغاء معيار الخدمة العسكرية للحصول على الإعفاء، وقالت إن اشتراط الحصول على التخفيض بأداء الخدمة العسكرية هو تمييز عنصري صارخ.
وقالت الرسالة إنه بحسب الخطة فإن تمويل الإعفاء سيكون على حساب دافعي الضرائب، وبالنتيجة فإن العرب سيساهمون رغما عنهم في تمويل الإعفاء رغم أن القانون يميز ضدهم ويحرمهم من الاستفادة منه.
وطالبت الرسالة بأن تعتمد المعايير على الوضع الاقتصادي دون أية علاقة بالخدمة العسكرية أو الأمنية أو المدنية.
التعليقات