بعد رفع حظر النشر، قدمت النيابة العامة في لواء حيفا، صباح اليوم الاثنين، للمحكمة المركزية لائحة إتهام ضد المحامي محمد عبد الرؤوف عابد 42 عامًاً بتهم أمنيةمختلفة.
وتضمنت لائحة الاتهام تهمة تقديم الخدمات لمنظمة محظورة قانونيا والإتصال بعميل من خارج البلاد. وتدعي النيابة ان المحامي عابد قام على مدار سنوات وحتى يوم إعتقاله بتحويل ونقل رسائل بين السجناء الأمنيين من حركة حماس، ومن بينهم الأسير عباس السيد الذي حكم عليه بالسجن 35 مؤبداً، أحد المسؤولين عن العملية التفجيرية في فندق "بارك" في نتانيا، وعبدالله البرغوثي الذي حكم عليه بالسجن 67 مؤبداً.
كما وتدعي النيابة أن الرسائل التي نقلها المحامي عابد تحمل طابعا تنظيمياً كانت تهدف لتنسيق الخطوات الإحتجاجية والتضامنية بين السجناء الأمنيين التابعين لحماس، منها إعلان الإضراب عن الطعام وعدم الإمتثال لجلسات المحاكم الاسرائيلية. وقال الادعاء إن هذا التنسق يهدف إلى تعزيز قيادة حماس داخل السجون.
عابد واحد من طاقم مؤسسة تضامن الذي يضم ثلاثة محامين والمتهم بالتعاون مع حماس
وكانت الرقابة الإسرائيلية قد سمحت، قبل ظهر اليوم الاثنين، بنشر نبأ اعتقال ثلاثة محامين وصحفي وسكرتيرة من نابلس وعكا قبل حوالي الشهر ونصف بتهمة العمل لصالح حركة حماس، عبر نقل الرسائل من قيادة الحركة في قطاع غزة إلى قيادات الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وذكرت القناة العاشرة الاسرائيلية أن المعتقلين هم المحامي محمد عابد من قرية البعنة قرب عكا بالجليل، والمحامي فارس أبو حسن والذي يمثل الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية ويعمل أيضًا كمدير مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، بالإضافة للصحفي أحمد البيتاوي، وهو من مواليد العام 82 ومن سكان نابلس.
كما تم اعتقال المحامي أسامة مقبول من مواليد العام 81 من نابلس ويعمل في نفس المؤسسة، واعتقلت أيضا السكرتيرة نرمين سالم التي تعمل في المؤسسة وهي من مواليد العام 74.
وقدمت للمحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم، لائحة اتهام وصفت بالخطرة ضد المحامي محمد عابد من البعنة ، ووجهت له تهم نقل رسائل وتوجيهات من قيادة حماس إلى قيادة أسرى حماس في السجون والعكس، وتشمل التهم نقله للرسائل لأسرى حماس وفيها توجيهات بالإضراب عن الطعام والاحتجاجات داخل السجون، وطالبت النيابة الإسرائيلية باعتقاله حتى انتهاء الإجراءات بحقه.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "الشاباك" الإسرائيلي أنه "عثر في بيت المحامي عابد على خزنة تحتوي على مبلغ مليون ونصف المليون شيقل، كان قد تلقاها من حماس على ما يبدو حيث طالبت النيابة بمصادرة هذه الأموال".
ووجه للمحامي عابد تهم التخابر مع عدو أجنبي ومساعدة منظمة إرهابية وحيازة أموال تعود لتنظيم إرهابي، وحضرت عائلته للمحكمة وصفقت له أثناء محاكمته وسط نداءات "نحن فخورون بك " و "الله اكبر".
وعلق المحامي العابد على التهم الموجهة له بالقول إنه عمل كمحام ولم يتجاوز القانون، وأن كل التهم الأخرى باطلة، ونوه العابد إلى أنه لم يقم بنقل الرسائل ولم يقم بأي من التهم الموجهة له.
ومن التهم الموجهة للمحامي العابد أنه كان على تواصل مع جمعية النور في غزة، وهي جمعية تدعم أسرى حماس، وتم إصدار أمر عسكري يعتبرها منظمة خارجة عن القانون في السابق، "وعبر تلك الجمعية قام العابد بارتكاب المخالفات المنسوبة له، وتدور جل التهم الموجهة حول نقله للرسائل التنسيقية بين قيادة حماس في غزة والخارج وقيادة أسرى حماس داخل السجون".
وقد ضبط "الشاباك" في مكاتب المحامين المستهدفة- كما يقول- الكثير من المستندات التي تدلل على تورطهم في نشاطات مع حماس حيث تم ضبط عشرات الرسائل القادمة من الحركة.
وبحسب "الشاباك"، فقد استخدمت قيادة حماس في الخارج هؤلاء المحامين "كذراع طويلة" لها لإدارة نشاطاتها داخل السجون الإسرائيلية، عبر استخدام غطاء "مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان" في نابلس، وكان يتواصل أسرى محررون في صفقة شاليط في قطاع غزة مع هذه المؤسسة .
وقد بدأ العابد زياراته للأسرى وتمثيلهم من العام 2004، وفي العام 2012 ارتفعت وتيرة زيارته للأسرى من خلال تنسيق مباشر مع قيادة حماس. حسب اتهامات "الشاباك".
وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة على مكتب المحامي فارس أبو حسن في نابلس ومؤسسة التضامن الدولي التي يديرها في ال 24 والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، بينما تم اعتقال المحامي عابد من قريته قرب البعنة في ذات الليلة وجرت مصادرة جميع الحواسيب ومعدات المؤسسة.
وأفرجت قوات الاحتلال لاحقاً عن السكرتيرة نرمين سالم وأبعدتها لمدة أسبوعين إلى مدينة بيت لحم، قبل أن يسمح لها بالعودة إلى مسقط رأسها نابلس مؤخراً، بينما تم الحكم على المحامي أسامة مقبول بثلاثة أشهر من السجن الفعلي وغرامة 5000 شيقل بتهمة تلقي الأموال من حماس لقاء تمثيله للأسرى.
التعليقات