النائب طلب أبو عرار يطالب بإغلاق "سلطة تطوير البدو"

طالب النائب طلب أبو عرار وزارتي الداخلية والإسكان بإغلاق ما تسمى بـ"سلطة تطوير البدو"، باعتبارها سلطة مرفوضة ولا تخدم السكان العرب.

واعتبر أبو عرار "سلطة تطوير البدو"، ونظرا للتعتيم على أهدافها وأسلوب عملها، على أنها للتغرير بالمواطنين العرب، حيث تقوم بحملة تضليل للرأي العام العربي واليهودي في هذه الأيام، بإعلانها القديم الجديد انها ستوسع مسطحات قرى عربية من القرى السبع الثابتة في النقب.

وأكد على أن هذه الدعاية هي ترويجية لا غير، وأنها قديمة جديدة، حيث تطفو على السطح على فترات متقاربة، مع العلم أن هذه المخططات قديمة وموجودة قبل قيام هذه السلطة الجديدة، وذلك لإظهار أن السلطة تقوم بواجبها، مشيرا إلى أن السلطة هي جزء من مخطط حكومي هدفه مصادرة الأرضي العربية، واقتلاع السكان العرب من أراضيهم، وأنها جاءت أصلا لتطبيق قانون "برافر" المرفوض جملة وتفصيلا.

وقال أبو عرار، في بيان وصل عــ48ـرب نسخة منه اليوم الخميس، أن ما يتم الإعلان عنه في هذه الأيام من توسعة للمسطحات، هي مخططات قديمة وعالقة، ومنها لأراض تم تسويقها على العرب في السابق، علما أن السلطة المذكورة نفسها لم تتمكن من إيجاد قسائم بناء لسكان اشتروا قسائم بناء في السبعينيات في قرية اللقية، وحتى اليوم لم يتم منحهم هذه القسائم، وتحديدها، الأمر الذي يدل على فشل هذه السلطة في حل مشاكل عالقة، وأن جل كوادر هذه السلطة تعمل وموظفة للتفاوض على الأراضي العربية لسلبها، وهي جزء من الجهات التي توجه قوات الهدم لهدم البيوت العربية، كما أن هناك قسائم في بعض القرى لم تسوق، رغم أنها مطلوبة من السكان، إلا أن السلطة تحتفظ بمثل هذه الأراضي لتدعي أن في بعض القرى أراضي فارغة وتنتظر من يشتريها، بينما تعرقل هي تسويقها.

وناشد النائب طلب ابو عرار وزارتي الداخلية، والإسكان بإغلاق هذه السلطة المرفوضة أصلا، التي لا تخدم السكان العرب، مشيرا إلى أن إقران اسم "تطوير" باسمها جاء للتغرير بالسكان العرب.

وطالب وزارة الداخلية، بصفتها المسؤولة عن السلطات المحلية، والمخططات في القرى، بتوسعة مسطحات القرى العربية، مشيرا إلى أن آلاف القسائم تنقص الازواج الشابة في القرى العربية، وإلى وجود ضائقة سكنية رهيبة في القرى العربية عامة، وخاصة في النقب.

كما ناشد أبو عرار الحكومة بوقف هدم البيوت العربية حيث أن الهدم يزيد من الضائقة السكنية لدى عرب النقب.