أكد استطلاع حديث أجراه مركز "مدى الكرمل" أن 90 في المئة من العرب في البلاد يؤيدون خوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة عربية واحدة ومشتركة.
وشمل الاستطلاع الذي ستنشر نتائجه غداً الخميس في ورشة يعقدها مركز "مدى الكرمل" في الناصرة عينة تتكون من١٢٠٠ مستطلع، وأشرف على اعداده عاص أطرش. وينظم المركز ورشة على ضوء نتائج استطلاع رأي عام قام بإنجازه مركز "مدى الكرمل- المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية" حول هذا الموضوع (ومواضيع أخرى ذات صلة).
ويتمحور استطلاع الرأي الواسع بنجاعة العمل البرلماني العربي إضافة لنجاعة العمل القانوني، لجنة المتابعة، المنظمات غير الحكومية والعمل الاحتجاجي. ويكشف الاستطلاع عن تقييم المواطنين العرب للأحزاب العربية في الكنيست من ناحية سن قوانين تخدمهم، تمثيل مصالحهم،الدفاع عن قضايا الأرض والمسكن والاقتصاد والتعليم والحقوق الثقافية والحكم المحلي،إحباط سياسات عنصرية تجاه المجتمع العربي والمساهمة في إنهاء الاحتلال وتحسين وضع النساء إلخ. ويختلف تقييم المجتمع العربي لإداء الأحزاب في كل واحد من المجالات المذكورة. فمثلاً يعتبر أدائهم سيئاً من قبل 60 % من المستطلعين في حل المشاكل الاقتصادية لكن تقييم الأداء في المجالات الأخرى يختلف عن ذلك. ويكشف الاستطلاع عن نتائج مثيرة مثلما يكشف عن رأي المجتمع العربي حول جدوى العمل البرلماني مقابل العمل الميداني علاوة على رأيه باستخدام الأحزاب العربية للكنيست، العمل الجماهيري، المنابر الدولية والإعلام العبري والعربي الدولي والأجنبي.
وردا على سؤال: ما هي أهمية الأدوات التالية لعمل الأحزاب العربية (من مهم جدا إلى غير مهم إطلاقا) ، فإن المجتمع العربي في رده على السؤال المذكور يولي أهمية لإمكانيات العمل التي يتيحها الكنيست (73%) يليها طرح القضايا المجتمع العربي في إسرائيل بالمنابر الدولية (71%). كذلك يولي المجتمع أهمية للعمل الجماهيري وللظهور في وسائل الاعلام.
ويتوقف الاستطلاع عند تأثير الأحزاب العربية على الجمهور العربي من ناحية التثقيف السياسي، المحافظة على الهوية، تنظيم المجتمع العربي، التواصل مع بقية الشعب الفلسطيني والعالم العربي وحل المشاكل اليومية للناس ورفع مكانة المرأة العربية الخ . كما يبدي تقييم المجتمع العربي لإداء الأحزاب في مجالات متعددة. فمثلاً يقيّم حوالي 60% من المستطَلعين أداء الأحزاب بأنه سيء في حلّ المشاكل الاقتصادية، ولكن يختلف الأمر في مجالات أخرى.
ويشمل استطلاع الرأي أسئلة مثيرة أخرى منها تتعلق برؤية الجمهور لتعاون الأحزاب العربية فيما بينها ومدى اهتمامهم بمصالح المجتمع العربي وهل النواب العرب الحاليون أكثر كفاءة ممن سبقوهم؟ وما هو الاعتبار الأساسي في قرار الناخب عند التصويت لحزب معين في انتخابات الكنيست (اعتبار سياسي أيديولوجي، الشخصيات المرشحة في القائمة، وجود نساء وغيره).
وقال بروفيسور نديم روحانا مدير "مدى الكرمل" ومدير المشروع في بيان عممه المركز إن "مدى الكرمل" ينوي من خلال هذه الورشة، مناقشة هذه المواضيع بمشاركة برلمانيّين، وأكاديميّين، وصحافيّين، ونشطاء سياسيّين، بمنأى عن ضغط الأجواء الانتخابية وإمكانية تأثيرها على مناقشة الموضوع بعمق، منبهًا إلى أن هذه الورشة، وورشات لاحقة، ضمن مشروع المشاركة السياسيّة، تهدف إلى رفع درجة التفاعل ما بين العمل البحثي والعمل السياسي في خمسة محاور هي: المشاركة البرلمانيّة، والحركات السياسيّة غير البرلمانيّة والاحتجاج السياسيّ، والمنظّمات غير الحكوميّة، والوسائل القانونيّة، ولجنة المتابعة العليا. بالإضافة إلى عرض النتائج، سيعقّب برلمانيون من القوى المركزية الثلاث في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل والممثلة في البرلمان، وقوى سياسية مقاطعة للانتخابات، ومجموعة من الأكاديميين. بعد عرض النتائج والتعقيب عليها، سيُفتح باب النقاش للحضور وجميع البرلمانيين المشاركين في الورشة. كما سيُخصص وقتٌ محددٌ لأسئلة الصحافيين. سيشارك في الورشة عدد كبير من السياسيين، الصحفيين والأكاديميين وطاقم من الباحثين في " مدى الكرمل".
في 26 سنة : الأحزاب العربية مررت 134 قانونا في الكنيست!
ومن المقرر أن تعرض في الورشة غداً نتائج دراسة رائدة أعدها الباحث إمطانس شحادة ضمن مشروع المشاركة السياسية الذي يقوم به مركز "مدى الكرمل"، إذ يستدل من الدراسة أن الأحزاب العربية نجحت بتمرير 134 اقتراح قانون بالقراءة الثالثة منذ الكنيست الثاني عشر (1988) حتى الكنيست الثامن عشر (2013)، وبلغت نسبة تلك القوانين قرابة 8% من مجمل القوانين الخاصة التي أقرت في تلك الفترة. ويتضح أيضًا أن معظم تلك القوانين تتعلق بحقوق مدنية واقتصادية اجتماعية عامة لا تقتصر على المواطنين العرب فقط.
ويستدل من البحث أيضا أن أول قانون نجحت الأحزاب العربية والعربية-اليهودية بتمريره بالقراءة الثالثة منذ الكنيست الأولى ( 1949 )كان في دورة الكنيست الثاني عشر (1988-1992).
وقد قدمت أحزاب عربية وعربية - يهودية منذ الكنيست الخامس (1961) ولغاية الثامن عشر (2013) قرابة 2200 مشروع قانون خاص، منها 957 مشروع قانون اجتماعي عام (أي قرابة 44.5%) والبقية توزعت بين مشاريع قانون تتعلق بالحقوق المدنية العامة، والإدارة، والبيئة، والحقوق المدنية العربية، والحقوق القومية العربية وحقوق نساء الخ. وبخلاف الانطباع الذي تروج له بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن غالبية مشاريع القوانين المقدمة من قبل أحزاب عربية تحاول معالجة قضايا مدنية واقتصادية واجتماعية تخص المجتمع العربي في إسرائيل.
وتراجع الدراسة غالبية مشاريع القوانين التي قدمتها الأحزاب العربية في الكنيست بدوراته المختلفة منذ الكنيست الخامس. وستعرض الدراسة بالتفصيل في ورشة عمل حول "نجاعة العمل البرلماني والمردود السياسي للفلسطينيين في إسرائيل منذ العام 1948" التي ينظمها مركز مدى الكرمل غدا الخميس في الناصرة.
وقال الباحث امطانس شحادة لعرب ٤٨: راجعت كافة اقتراحات القوانين التي قدمتها الاحزاب العربية ١٩٤٩ لحتى اليوم، لكن التوثيق يبدأ من الكنيست الخامسة أي من العام ١٩٦١، وبعدها رجعت التي أقرت بالقراءة الثالثة، وأبرز النتائج هي أن هناك صعوبة بالغة لتمرير قانون وذلك بسبب مبنى النظام وطغيان الأغلبية، وسنقوم غداً بعرض النتائج بشكل مفصل في الورشة، وهي تنطوي على أهمية كبرى لتطوير العمل السياسي والبرلماني في مجتمعنا.
التعليقات