انتهت جلسة محاكمة المشايخ العرب الدروز بتوقيع اتفاق مع النيابة العامة تم بموجبه إغلاق الملف ضدهم وإسقاط كافة التهم مقابل تعهدهم بعدم تكرار الزيارة إلى سوريا دون موافقة وزارة الداخلية الإسرائيلية، وعلى أن تجرى أي زيارة مستقبلية في إطار المؤسسات الإسرائيلية الرسمية.
وعلى ما يبدو، فإن المشايخ قد إضطروا إلى توقيع هذا الاتفاق بعد حملة تحريض شرسة تعرضوا لها ومراسلات للمؤسسة الإسرائيلية تحرض على زيارات التواصل التي قاموا بها دون إذن المؤسسة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، إذ أن ما قاموا به المشايخ كان سباقًا كونهم لم يستأذنوا وزارة الداخلية الإسرائيلية لزيارة أقاربهم في سوريا، وعلى ما يبدو أن هذه الزيارات لم ترق لجهة هيمنت وأحتكرت لسنوات ساحة العمل لدى أبناء الطائفة المعروفية.
لكن الملفت للانتباه أن من راسل المؤسسات وحرض على زيارات التواصل، منهم أعضاء في الكنيست عن أحزاب يمينية متطرفة، سعوا لدى النيابة والمؤسسة لإنهاء هذا الملف وأبدوا في الأيام الأخيرة "قلقًا" على المشايخ!
وتظاهر العشرات قبالة المحكمة المركزية في الناصرة التي شهدت توقيع اتفاق مثير للجدل بين قيادة الطائفة العربية الدرزية وبين النيابة الإسرائيلية العامة، في ظل تغييب لإرادة قسم من المشايخ الذين يتعرضون للملاحقة. وكان الشيخ علي معدي رئيس لجنة التواصل عرب 48، يرفض الاتفاق إلا أن أحد مساعديه قال إنه تعرض لضغوط هائلة واضطر للاستجابة والتوقيع على الاتفاق.
واعترف الشيخ علي معدي، وهو أحد المشايخ الذين يخضعون للمحاكمة بسبب تلك الزيارة، بوجود بلبلة حول موضوع الاتفاق مع النيابة، وقال إن الانقسام الحاصل بين المشايخ فتح الباب لتدخلات من قبل جهات عملت في الخفاء وحرضت ضد الزيارة إلى سوريا.
وكان موقع عرب 48 قد علم قبل المحكمة أن الاتفاق الذي توصل إليه الشيخ موفق طريف مع النائب العام شاي نيتسان يقضي بإسقاط التهم عن المشايخ الذين زاروا سوريا من دون موافقة السلطات الإسرائيلية، مقابل تعهدهم بعدم تكرار مثل هذه الزيارة، وبأن تكون زياراتهم المستقبلية بموافقة إسرائيل ومن خلال بواباتها، على أن يتم بحث السبل لإخراج تلك الزيارات التي تحمل طابعا دينيا إلى حيز التنفيذ.
وكشف النقاب يوم أمس عن اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع بين النائب العام شاي نيتسان، والشيخ موفق طريف، والنائب حمد عمار(يسرائيل بيتينو) وجبر حمود، رئيس منتدى السلطات الدرزية، والشيخ فوزات غانم(عن الشق الثاني للجنة التواصل،مجموعة سعيد نفاع)، والمحامي فرح حلبي وماضي ظاهر. وقاطعه الشيخ علي معدي، رئيس لجنة التواص عرب48، الذي أعرب عن رفضه لهذا التوجه الذي بادر اليه الشيخ طريف، وقال إن هذا الموقف جاء بعد أن ادرك أن «الاتفاق الذي يعملون على ابرامه لن يكون منصفا بحقنا».
وكان الشيخ معدي قد أكد في بيان رفضه أي إجتماع مع النيابة العامة. مطالبا بإلغاء وإبطال هذه المحاكمة الظالمة بدون أي شروط مسبقهّ، وطالب جميع الشخصيات والقيادات، دينية أو سياسيّة أن تعلم أن أي مكاسب شخصيّة لن تكون على حساب محاكمة المشايخ".
ويتعرض 16 عشر رجل دين درزي إلى جانب النائب سهيد نفاع لملاحقة قضائية بسبب قيامهم بزيارة سوريا عام 2007 في إطار التواصل مع الأشقاء العرب الذي تحرمه القوانين الإسرائيلية التي تصنف سوريا كدولة معادية.
التعليقات