زحالقة: اخراج الحركة الاسلامية عن القانون خطوة عنصرية وفاشية

أدان النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن قراره العمل على إخراج الحركة الاسلامية الشمالية عن القانون، مؤكدًا انها تندرج ضمن الهجمة العنصرية على المواطنين العرب في الداخل وعلى حقوقهم الأساسية، وهي جزء من الملاحقة السياسية التي تتعرض لها القيادات والحركات الوطنية والإسلامية في الداخل.

جاءت أقوال زحالقة في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، حيث قال: "اعتقدنا أن هنالك ممارسات اختفت عن الوجود، وإن جرت قبل 50 عامًا من الصعب إجراؤها اليوم، وذلك ليس بسبب أن الحكومة أحسن أو أن نواياها أفضل أو لأنها أصبحت مستقيمة النهج، بل لأنه من المنطقي أن نتوقع أن عدم تكرار أفعال ثبت بوضوح أنها غبية وتبين بحكم التجربة أنها فاشلة".

وتساءل زحالقة: "لما ينوي رئيس الحكومة نتنياهو إخراج الحركة الاسلامية عن القانون؟ هل ارتكبت أعمال عنف؟ طبعًا لا، هل حرضت على العنصرية؟ طبعًا لا، هل هناك أساس قانوني لهكذا خطوة؟ طبعًا لا. هذه حركة سياسية، قد نختلف معها في الآراء والايدلوجيا، ولكن أي إنسان عنده الحد الادنى من القيم الديمقراطية يعارض شطبها ومنعها من النشاط. ليس من الحكمة ان تدافع عن أشخاص يحملوا نفس ارائك ومواقفك السياسية، بل أن تدافع عن اشخاص يخالفوك الرأي أيضا."

وأضاف زحالقة أن تصريحات نتنياهو فاشية وعنصرية وغبية، ولو أخرجت الحركة الإسلامية عن القانون "الاسرائيلي" فإنها ستبقى تحظى بشرعية كاملة في وسط المواطنين العرب جميعاً، سواء كانوا من الحركة الإسلامية أو غيرها، وهذا هو الأمر المقرر في نهاية المطاف. وحذر  زحالقة من أي محاولة لإخراج الحركة الاسلامية عن القانون، لأنها ستصطدم برفض قاطع ومعارضة شديدة وحملة نضالية مضادة من قبل جماهيرنا العربية في الداخل.

وأشار زحالقة الى أن هذه التصريحات التحريضية تستهدف أساسا شرعية الفلسطينيين في الداخل، لاسيما وأنها ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها هذا الموضوع وكانت في الماضي دعوات من حركات يهودية متطرفة وأعضاء كنيست من اليمين لنزع الشرعية القانونية عن الحركة الاسلامية، فعام 2007 قدم يسرائيل كاتس اقتراح قانون بهذا الشأن، إلا أنه سقط في الكنيست.

ورد نائب الوزير، اوفير اكونيس، قائلًا بأنه لم يتخذ حتى الآن قرار نهائي في الموضوع، وهاجم زحالقة قائلًا: "كفى تهديدات، وعلى الجميع أن يلتزم حين يصدر قانون بمنع الحركة الاسلامية من النشاط السياسي". وقاطعه زحالقة مؤكدًا: "عن أي قانون تتحدث. هذا قرار سياسي انتقامي. هذه خطوة ضدنا جميعًا وسنواجهها جميعًا".