استمرار التضييقات على المدارس العربية الأهلية

قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بسلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي تضيق الخناق على المدارس العربية الخاصة، والتي هي في جزء كبير منها المدارس تحت إدارة الطوائف العربية المسيحية.

 استمرار التضييقات على المدارس العربية الأهلية

قامت وزارة التربية والتعليم مؤخرا بسلسلة من الإجراءات الإقتصادية التي تضيق الخناق على المدارس العربية الخاصة، والتي هي في جزء كبير منها تحت إدارة كنسية أو على صلة بها.

وتخضع هذه المدارس بالأصل لإجحاف كبير بحقها في ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لها، رغم أن وزارة التربية والتعليم لا تقوم أصلا بتسديد أكثر من 55% من ميزانية الصرف هناك، دون احتساب تكلفة التطوير والبناء. ومن بين تلك الإجراءات تقليص كل ما يتعلق بساعات التطوير والإثراء، منع تلك المدارس من جباية رسوم من الأهالي، منع برامج تطوير التعليم مثل "أفق جديد" وغيرها، ومنع جميع البرامج اللامنهجية وبرامج المخيمات الصيفية التي بادرت إليها الوزارة مؤخرا.

إزاء هذا الواقع، بادرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، لطرح القضية أمام لجنة مراقبة الدولة، أمس الاثنين، بحضور وزير التربية والتعليم شاي بيرون.

هذا وقام وزير التربية والتعليم بعرض سلسلة من المعلومات المضللة حول القدرة الاقتصادية لتلك المؤسسات، خلال الجلسة، التي حضرها ممثلون عن المدارس الأهلية، والتي دارت حول حرمان المدارس الأهلية من تطبيق برنامج "مدارس العطلة الرسمية"، مما يعني حرمان أربعين الف طالب عربي من برنامج مخيم صيفي مجاني أو قليل التكلفة. ينظم على مدار أسبوعين مع بداية العطلة الصيفية, داخل مبنى المدرسة، وهو برنامج مخصص لطلاب المدارس الابتدائية.

وفي هذا السياق، صرحت زعبي أنه إذا كانت الوزارة تتحدث عن تقليص الفجوات بين التعليم العربي والتعليم العبري، فلتقم أولا بتوفير مدارس حكومية لائقة، أو فلتقم على الأقل بشكر المدارس الأهلية التي توفر على الوزارة عبء عشرات آلاف الطلاب، وعشرات ملايين الشواقل، لكنها بدل ذلك تقوم بالتنكيل والملاحقة المستمرة لتلك المؤسسات التي قامت جميعها قبل الدولة العبرية بما يعادل 300 سنة. 


وفي ما يتعلق ببرنامج "المدرسة الصيفية" أوضحت أنه ورغم أن البرنامج كما ذكرت الوزارة يهدف إلى تقليص الفجوة ما بين الطلاب في مجالات التربية والتثقيف والترفيه، وإلى تمكين الأوساط الفقيرة والمهمشة من تزويد أبنائها ببرامج للعطلة الصيفية، قررت وزارة التربية والتعليم إقصاء ما يعادل 40 ألف طالب عربين موزعين على المدارس الأهلية، وتجاهل حاجاتهم التربوية والاجتماعية مما يعد خرقا لمبدأ المساواة بين الطلاب، وخرقا لـ"مبادئ" وتصريحات الوزارة والوزير نفسه حول تقليص الفجوة بين التعليم العبري والعربي. 

وعرضت زعبي مدينة الناصرة كنموذج للإجحاف، والتي تعتبر من أكثر المدن تضررا نتيجة لنسبة الفقر التي تقارب الأعلى في البلاد والتي تصل إلى 73% من جهة، وتحوي أيضاً ما يعادل 13 ألف طالب من 26 ألف طالب الموزعين على مدارس الناصرة المختلفة مما يعني ان ما يعادل نصف طلاب الناصرة سيحرمون من هذا البرنامج.

هذا وقام الوزير بتبرير معارضته بل وشرعنة الإجحاف غير معترف بالتمييز الكبير ليس فقط بين تلك المدارس والمدارس الحكومية، إنما حتى بين تلك المدارس والمدارس الدينية اليهودية، التي تتلقى دعما كاملا من الوزارة لكل مصاريفها بما فيها البناء والتطوير، رغم عدم خضوعها لما يسمى التعليم الرسمي.

وفي سياق ردها على أقوال الوزير، صرحت زعبي أن سياسة محاربة الوجود للمدارس الأهلية العربية هي جزء من محاربة الوجود العربي ليس أقل، وأن تلك السياسات عليها أن تكون جزءا من أجندة مكتب المدارس الكاثوليكية المحلي والعالمي المدارس، وأن مكتب قداسة البابا نفسه عليه أن يطرح هذه لقضية بالغة الأهمية بصفتها إحدى وجوه العنصرية الإسرائيلية، مطالبا رئيس الحكومة نفسه ، وإحدى وليست بصفتها خلافا إداريا أو مهنيا داخل الوزارة.

التعليقات