تفجرت جلسة لجنة مكانة المرأة في الكنيست اليوم في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، بعد أن رفضت اعتبار عملية اختطاف المستوطنين عملية إرهابية. وشنت عضوات كنيست من مختلف الأحزاب هجوما على زعبي كان الأعنف الهجوم الذي شنته عضو الكنيست ورئيس لجنة الداخلية ميري ريجيف التي اتهمت زعبي بأنها «خائنة» ودعت إلى طردها لغزة.
وفي وقت سابق تعرضت زعبي لموجة انتقادات شديدة، ـبرزها جاء على لسان وزير الخارجية الإسرائلي، أفيغدور ليبرمان، الذي وصف زعبي بأنها "إرهابية وينبغي أن يكون مصيرها كالخاطفين".
جاءت ردود الفعل الغاضبة في أعقاب تصريحات زعبي للإذاعة الإسرائيلية حيث رفضت اعتبار عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة بأنه عمل إرهابي كما يتوقع المستمع الإسرائليي.
وقالت زعبي إن عملية الاختطاف هي نتيجة للاحتلال وممارساته ورفضه تحرير الأسرى. وقالت إن عملية الاختطاف غير مفاجئة فالناس الذي يقبعون تحت الاحتلال يعيشون في ظروف غير طبيعية.
وقالت ريجيف إن التي « تضامنت مع الإرهابيين على سفينة مرمرة تعود وتتضامن مع مع إرهابيين من حماس اختطفوا فتياننا. لم أستغرب تلك التصريحات، كيف يمكن لخائنة مثلها يمكنها أن توجه لهم الاتهامات.هي من بيئتهم ومكانها ليس معنا بل في غزة. الخائنة تبقىى خائنة».
وقال حزب البيت اليهودي إن زعبي «تواصل تمثيل الإرهابيين في الكنيست واستفزازاتها تضر بالجمهور الذي تمثله».
ولم تحظى تصريحات النائبة زعبي بتحريض من قبل اليمين العنصري فحسب بل من قوائم ونواب يصنّفون أنفسهم في "الوسط واليسار"، فقد علم عن نيّة وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، بالتوجه للمستشار القضائي لمطالبته فتح تحقيق حول تصريحات النائبة زعبي. كما وتهجّمت النائبة عليزا ليفيه، رئيسة لجنة "دعم مكانة المرأة" وعضوة "يش عتيد" على النائبة زعبي وقاطعت مداخلتها حول مكانة الفتيات في المواضيع التكنولوجية (موضوع اللجنة المطروح) وتطرقت مقاطعة لتصريحات زعبي، حيث حاولت "محاسبتها" على تصريحاتها السياسية، وقد ردت عليها النائبة زعبي "بأنها لا تصلح لترأس لجنة تطوير مكانة المرأة، وأنها لم تنبس ببنت شفه، في قضايا حقوق النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، ومقابل المستوطنين وتحت الاحتلال والقمع الإسرائيليين.
وردت زعبي على الحملة ضدها بتحميل إسرائيل "المسؤولية الكاملة بكل ما يتعلق بملف الخطف وسدّ أفق السلام العادل أمام الشعب الفلسطيني"، وحملت "المجتمع الإسرائيلي مسؤولية العنصرية العمياء، ومسؤولية عدم محاسبة حكومات إسرائيل عما تقترفه بحق الشعب الفلسطيني. فهناك المئات من الفلسطينيين المختطفين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية دون محاكمة ودون تسليط الضوء عليهم كما يسلط على المختفين الثلاثة".
وقالت زعبي متهكمة على التحريض الذي تعرض له: "أنا لا أؤيد قتلي ولا أريد أن أرى المختفين يُقتلون. ما أريده هو الحياة والكرامة لشعبي الفلسطيني التي تسرقها إسرائيل يومياً". وتابعت: "واجبي ومسؤوليتي كعضو برلمان يمثل كرامة وحقوق ومشروع إنساني ووطني، أنّ أناهض إسرائيل وعنفها بكل الوسائل المتاحة أمامي، باعتبار أن إسرائيل هي الراعي الأول للإرهاب في المنطقة والمسؤولة الحصرية عما يحدث".
وأضافت زعبي: " ما زال خطاب القوة العسكرية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني سيد اللعبة، وإسرائيل مستمرة حتى هذه الدقيقة في سياساتها الإجرامية، وفي العقاب الجماعي المضاعف للفلسطينيين تحت احتلالها، وقد اختطفت ممثلين فلسطينيين من القدس وسائر انحاء الضفة بعملية قرصنة لا قانونية، وهي ما زالت تعلن عن مزيد من القمع وتطلب المزيد من "التنسيق" الأمني دون أي اعتراف بأن سياساتها هي التي أدت إلى عملية خطف المستوطنين، ودون أن ترى العلاقة بين عملية الخطف هذه وبين خطفها لمئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الفلسطيني دون محاكمة ودون تقديم لائحة اتهام، ودون توجيه أي تهمة لهم. كما أن المجتمع الإسرائيلي أعمى تماما عن رؤية معاناة الفلسطينيين، ولا يريد أن يستيقظ من سكرة القوة والسيطرة."
وأكدت زعبي: " نحن نؤمن بالنضال الشرعي والعنيد ضد سياسات الاحتلال، بحدود الشرعية الدولية، الذي هو وفقط هو يؤدي إلى إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، والسلام العادل وحده يضع حدًا للعنف والعنف المضاد ويمنع عمليات الاختطاف المستقبلية."
إلى ذلك، دعت جماعات يمينية متطرفة إلى تظاهرة أمام منزل زعبي في الناصرة اليوم تحت عنوان "نقضي على الإرهاب". وانتشرت دعوات عبر موقع الفيسبوك إلى التجمع في الساعة السابعة مساءً عند مدخل مدنية نتسيرت عيليت والانطلاق بمسيرة استفزازية نحو منزل زعبي بزعم "تسليمها أمر طرد" بحسب المنظمين.
ويقف خلف هذه المظاهرة نشطاء اليمين المتطرف وأبرزهم باروخ مارزل وإيتمار بن غفير من حركة "كاخ" الكاهانية المحظورة.
التعليقات