النائبة حنين زعبي تطرح قانون الملاجئ للنساء المعنفات

طرحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي  على جدول أعمال الكنيست قانونا يجبر وزارة الرفاه على بناء ملاجئ للنساء المعرضات للخطر، وجاء في كلمتها أن وزارة الرفاه تتنصل بشكل مطلق من تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالنساء المعرضات للخطر، حيث أغلقت عام 2012 البيت الانتقالي الوحيد للنساء المعنَّفات العربيات والذي يهدف لتحضيرهن للحياة الطبيعية.

عرضت زعبي في حديثها معطيات حول الملاجئ حيث أشارت إلى وجود 14 ملجأ، اثنين منها للنساء العربيات، واثنين لجمهور مختلط، عربيات ويهوديات، تقوم الوزارة بتخصيص ميزانية لها حسب سلة الخدمات وليس حسب احتياجات النساء. كما أن الملاجئ نفسها تفعل من قبل جمعيات، إلا أن سياسة الخصخصة التي تتبعها الوزارة تؤدي إلى إدارة غير سليمة للملاجئ، حيث لا تقيد المناقصات المتقدم بالالتزام بأي قيم نسوية، أو التزام بكرامة المرأة وحقوقها، أو حتى بإثبات خبرة ومهنية في المجال.

 وأشارت زعبي إلى أن إحصائيات وزارة الرفاه نفسها تشير إلى ارتفاع بعدد التوجهات من قبل النساء إلى خطوط الطوارئ أو مكاتب العمل الاجتماعي، مما يدل على ارتفاع بعدد التهديدات، وبوعي النساء، على حد سواء، وأكدت أن الأمر يصبح أكثر إلحاحا على ضوء ارتفاع عدد النساء العربيات اللواتي قتلن من قبل أزواجهن أو عائلاتهن، حيث قتل في الأسبوع الأخير امرأتان عربيتان، فاطمة هيب من طوبا، ابنة ال14 عام، وامرأة تبلغ ال 77 عاما. وأضافت أن عدد النساء العربيات اللواتي قتلن تضاعف عشر مرات في السنوات العشر الأخيرة، مع ذلك بقي عدد الملاجئ كما هو.

 كما وأشارت إلى معطيات أخرى تفيد بأنه في عام 2009 وحده تم رفض أكثر من 200 امرأة، بسبب النقص في الملاجئ أو "عدم الملائمة"، ومن مركبات عدم الملائمة هذه: مكان السكنى، عمر الأولاد، عدد الأولاد، وغيرها. وأكدت زعبي بأن ذريعة  "عدم الملائمة" نفسها هي ذريعة وقحة وظالمة، إذ أنه من الطبيعي أن يتم ملائمة الخدمة المعطاة للنساء، وليس ملائمة النساء للخدمة، وأضافت أنه اتضح لها من خلال جلساتها مع الجمعيات النسوية أن مصير الفتيات في خطر اللواتي لا يجدن مكانا في الملاجئ أو أي من الأطر الملائمة، هو البقاء في الشارع، أو الدخول لدائرة الزنا.

وتحدثت زعبي أيضا عن التوزيع الجغرافي للملاجئ الذي يمنع الكثير من النساء من التوجه لها بسبب البعد.

ويطالب اقتراح القانون الذي تقدمت به زعبي، الحكومة ببناء ملجأ للنساء المعنفات في كل سلطة محلية وفي السلطات المحلية التي يزيد عدد سكاها عن 100 ألف نسمة، ملجأ لكل 70 ألف نسمة. كما وينص القانون على قبول الملاجئ لكل امرأة تتوجه وتصرح بكونها معنفة، بالإضافة إلى قبول النساء اللواتي يتم تحويلهن من قبل الشرطة، مراكز الخدمات الصحية والنفسية والرفاه الاجتماعي بالإضافة إلى مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجسدية والجنسية والجمعيات والمنظمات النسوية والاجتماعية.