التجمع يدين حملة الاحتلال ويدعو لوقف التنسيق الأمني ويستنكر التحريض ضد زعبي

ويدعو إلى تطوير المصالحة الوطنية وتعزيزها، ووقف التنسيق الأمني باعتباره خطيرا واستمراره كارثة ولا يخدم سوى الاحتلال كما يؤكد أن حملة التحريض على النائبة حنين زعبي هي ضد مجمل مشروع التجمع ومواقفه، ويؤكد دعمه الكامل لنضال أسرى الحرية في سجون الاحتلال

 التجمع يدين حملة الاحتلال ويدعو لوقف التنسيق الأمني ويستنكر التحريض ضد زعبي

أدان التجمع الوطني الديمقراطي حملة الاحتلال العدوانية على الضفة الغربية، ودعا في الوقت نفسه إلى تطوير المصالحة الوطنية وتعزيزها، داعيا إلى وقف التنسيق الأمني باعتباره خطيرا واستمراره كارثة ولا يخدم سوى الاحتلال كما أكد أن حملة التحريض على النائبة حنين زعبي هي ضد مجمل مشروع التجمع ومواقفه، كما أكد دعمه الكامل لنضال أسرى الحرية في سجون الاحتلال.

وكان المكتب السياسي للتجمع قد عقد يوم أمس، الخميس، جلسة في مدينة الناصرة، تناول فيها التطورات السياسية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وفي داخل الخط الأخضر، والمتعلقة بالاجتياح الإسرائيلي وأهدافه وتداعياته، بحجة البحث عن المستوطنين المخطوفين، وقضية إضراب أسرى الحرية، وبخصوص الحملة التحريضية الدموية ضد النائبة وعضو المكتب السياسي للتجمع، حنين زعبي.

واصدر المكتب السياسي للتجمع بيانا أدان فيه الحملة العدوانية الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وكذلك عمليات القصف على قطاع غزة، والتي راح حتى الآن ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، ومئات المعتقلين بحجة البحث عن المستوطنين المخطوفين. كما وجه البيان التحية لأبناء شعبنا في العديد من المدن والمخيمات الذين تصدوا للمحتلين بصدورهم العارية.

وأشار البيان إلى أن هذا الاجتياح الواسع، والذي تمثل في اقتحام بيوت الناس وتخريب مؤسسات المجتمع المدني بطريقة وحشية وعنيفة واعتقال واختطاف المئات من المواطنين والقيادات، يهدف في الأساس إلى تفكيك حكومة الوفاق الوطني، وتحطيم البنية التحتية المدنية لحركة حماس، وتفعيل  قوة الردع عبر ترويع الناس، وذلك لإجهاض أي محاولة لنهوض المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. وكذلك للحيلولة ضد انتشار تفاعلات الإضراب البطولي لأسرى الحرية في الشارع الفلسطيني.

وأكد المكتب السياسي على أنه في ظل هذه التطورات والمخططات الإسرائيلية العدوانية، فإن التجمع، وكجزء من الحركة الوطنية، يدعو إلى تطوير المصالحة الوطنية وتعزيزها، وتبني إستراتيجية كفاحية موحدة، باعتبارها الرافعة الرئيسية والشرط الأساس لإعادة الوحدة الشعبية الحقيقة والفصائلية والمجتمعية ولمواجهة الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري ومن أجل تطوير مساندة قضية الأسرى واطلاق سراحهم. ومن أجل إنجاح هذه المهمة، لا بدّ من إزالة كل المعوقات أمام عملية استكمال مشروع الوحدة الفلسطينية، وأخطرها التنسيق الأمني الذي يرفضه شعبنا، ويعتبر استمراره كارثة على المشروع الوطني الفلسطيني، وقد تجلى هذا الرفض في مظاهرات الاحتجاج ضده في رام الله وغيرها. كما أكد على أن التنسيق الأمني لا يخدم سوى الاحتلال وإطالة عمر الاحتلال، ومن هنا فإن التجمع يدعو إلى وقفه فورًا، تماشيًا مع الرغبة الشعبية، التي تريد نضالًا ضد الاحتلال لا تنسيقًا أمنيًا معه.

وقال المكتب السياسي للتجمع إن ردود الفعل الإسرائيلية على حكومة الوفاق الوطني بين فتح وحماس، سواء من خلال التصريحات الواضحة، أو عمليات الاجتياح الواسعة والاعتداء على أبناء شعبنا وقياداته وكوادره المناضلة تؤكد مدى إسرائيل كانت مستفيدة من التشرذم والانقسام المأساوي. ومن هنا تكمن أهمية بذل كل جهد صادق لتوفير كل المستلزمات المطلوبة لإنهاض الحركة الوطنية ومشروعها السياسي الممثل بالاستقلال وحق العودة. 

الحملة ضد النائبة حنين زعبي هي ضد مجمل مشروع التجمع ومواقفه

وأدان التجمع الحملة التحريضية الدموية على القيادية التجمعية، النائبة حنين زعبي، واعتبر موقفها المتعلق باعتبار النضال الفلسطيني ضد الاحتلال هو نضال وطني تحرري وشرعي، وأن الاحتلال هو الإرهاب، موقفاً منسجماً مع موقف الحركة الوطنية.

وقال البيان "لقد جرى تحريف أقوال زعبي، وبترها عن سياقها لتبرير تجديد الحملة التحريضية والعدائية ضدها. إن هذه الحملة الدموية هي استمرار للحملة ضدها وضد قيادات التجمع التي هي في الأساس ضد المشروع الوطني الذي يحمله التجمع الوطني الديمقراطي والتي لم تتوقف منذ السنوات الأولى لانطلاقه. إن التجمع يتمسك بمواقفه الوطنية والإنسانية المسؤولة والشجاعة، ولن يتراجع عنها مهما اشتدت حملات التحريض الرعناء. وسيواصل طريقه، طريق العزة والكرامة".

وأكد التجمع على دعمه الكامل لنضال أسرى الحرية، كما دعا إلى تكثيف النضال المساند لهم. وأهاب بكافة ابناء شعبنا وبكل أصحاب الضمائر الحية أن يتصدوا بوحدة صف للمشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى عبر قوانين فاشية تمررها الكنيست مثل قانون الإطعام القسري للأسرى، وقانون منع إطلاق سراح الأسرى السياسيين، وقانون سلب الحقوق الاجتماعية للأسرى وغيرها.

واختتم بيانه بالقول إن قضية الأسرى قد شكلت محورًا لنضال الشعوب المكافحة من أجل الحرية، وآن الأوان لإحداث طفرة نوعية في التفاعل مع إضرابات ونضالات الأسرى لتحويلها إلى رافعة كفاحية عامة، في الوقت الذي أصبح فيه تفعيل النضال الشعبي ضد الاحتلال مطلب الساعة.
 

التعليقات