اللجنة القطرية تكثف تحركاتها في قضية الميزانيات والخرائط الهيكلية

شهِدَ الأسبوع الأخير تَحَرُّكًا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية نحو تحسين أوضاع السلطات المحلية العربية في البلاد ومن أجل تحقيق مطالبها واحتياجاتها، خُصوصًا في ما يتعلق بالميزانيات وبالخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق نفوذ المدن والقرى العربية..

اللجنة القطرية تكثف تحركاتها في قضية الميزانيات والخرائط الهيكلية

شهِدَ الأسبوع الأخير تَحَرُّكًا للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية نحو تحسين أوضاع السلطات المحلية العربية في البلاد ومن أجل تحقيق مطالبها واحتياجاتها، خُصوصًا في ما يتعلق بالميزانيات وبالخرائط الهيكلية وتوسيع مناطق نفوذ المدن والقرى العربية..

فقد عقد وفد اللجنة القطرية، ظهر يوم الأربعاء الماضي جلسة عمل مهنية وشاملة مع إدارة مركز السلطات المحلية في تل أبيب، تمحوَرت حول "الهبات المشروطة"، في إطار هبات الموازنة التي تحصل عليها السلطات المحلية من قبل وزارة الداخلية، حيث أصَرَّ الوفد عل إلغاء "الهبات المشروطة" أو تعديل شروط المعادلة، في إطار تنسيق المواقف المشتركة بين اللجنة والمركز قبل عرض هذه المطالب على وزارتي الداخلية والمالية قريبًا.

من ناحية أُخرى شارك ممثل اللجنة القطرية والناطق الرسمي باسمها، رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، في جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، صباح يوم الثلاثاء الماضي، والتي بحثت قضية الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية، حيث طرح بدير مواقف ومطالب السلطات المحلية العربية في هذا الصدد، مُؤكدًا مركزية هذه القضية في حياة الجماهير العربية.

كما شارك بدير، في اليوم نفسه، في جلسة لجنة المالية البرلمانية، كممثل للجنة القطرية، جرى خلالها بحث مشروع ميزانية الدولة لعام 2015، واحتياجات المواطنين العرب، حيث زَوَّد مكتب اللجنة القطرية بدير بورَقة مهنية شاملة وعينية، قام بعرضها أمام لجنة المالية البرلمانية، وقبلها أمام لجنة الداخلية..

وكان رئيس اللجنة  القطرية رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، وَجّه رسالة لوزارة الداخلية، في بداية الأسبوع الحالي، مُطالِبًا الوزارة بضرورة تحويل الميزانيات اللازمة، في إطار هِبات الموازَنة، إلى السلطات المحلية العربية، قُبَيْل شهر رمضان، حتى تتمكَّن هذه السلطات من صرف رواتب الموظفين والعاملين فيها.

وعَلِم مكتب اللجنة القطرية أن وزارة الداخلية قد باشَرت بتحويل الميزانيات المُستحقة للسلطات المحلية العربية، بناءً على مطلب غنايم.

ومن الجدير ذكره أن وفدًا يمثل اللجنة القطرية سيلتقي، بعد نحو أسبوعين، مع كبار مسؤولي وزارة المالية للتباحث في مواقف ومطالب اللجنة من مشروع ميزانية الدولة لعام 2015، قبل الإقرار النهائي للميزانية. وقد أعدت اللجنة ورقة مواقف ومطالب تتعرض إلى احتياجات السلطات المحلية العربية في قضية ميزانيات التطوير والميزانيات العادية وهبات الموازنة والهبات المشروطة، وبما يرتبط بالخرائط الهيكلية والمناطق الصناعية، اعتمادًا على وثيقة مطالب مهنية شاملة أعدها مكتب اللجنة القطرية، بالتعاون مع عددٍ من المهنيين والمحاسبين، قبل بِضْعَة أشهر.

التعليقات