في ظل استشراس الشوفينية في إسرائيل والعداء المطلق للرأي المختلف الخارج عن الإجماع، أعلن حزب "يسرائيل بيتينو" أنه سيتقدم خلال 48 ساعة بمشروع قانون لنزع مواطنة النائبة حنين زعبي، وذلك على خلفية مشاركتها في مظاهرة احتجاج على العدوان الإسرائيلي في حيفا يوم أول أمس، وما أسمته "التحريض ضد إسرائيل".
المبادرة لمشروع القانون هي عضوة الكنيست فاينا كرشنباوم، وأوضحت قبل قليل أن الحزب يقف خلف مشروع القانون وأنه سيقدم في غضون 48 ساعة لسكرتاريا الكنيست.
وقالت كرشنباوم لموقع "والا" العبري: "لا يمكن تقبل المزيد من تحريض زعبي ضد إسرائيل". مشيرة إلى أن القائمين على مشروع القانون يعكفون على دراسة الجوانب القانونية في أعقاب ما اعتبرته "مماطلة المستشار القائي للكنيست في الاستجابة لطلبات نزع الحصانة عن زعبي".
وقالت: " استمعنا لزعبي في الأيام الأخيرة تشجع المقاومة ضد إسرائيل. لا يمكننا تحمل ذلك أكثر. فلتغادر إسرائيل ولتنضم لعزمي بشارة في قطر". وقال حزب يسرائيل بيتينو إن «الحديث يدور عن مشروع قانون "مفصل على مقاس" زعبي وسيسمى قانون زعبي، لكنه يهدف أيضا إلى منع ممارسات مماثلة ضد إسرائيل».
وزير الأمن الداخلي يعلن أنه سيتقدم بطلب لرفع الحصانة عن زحالقة وزعبي
وفي إطار الحرب الإسرائيلية ضد زعبي قال وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرنوفيتش، يوم أمس السبت، إنه سيطلب من المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشطاين، رفع الحصانة عن النائبين عن التجمع، جمال زحالقة، وحنين زعبي، زاعما أنهما تهجما على رجال الشرطة، خلال مسيرة التنديد بالعدوان الإسرائيلي التي نظمت يوم أمس في حيفا وقمعتها الشرطة بعنف مفرط.
وقال أهرنوفيتش خلال زيارة لمستشفى سوروكا في بئر السبع: "أنظر إلى ذلك بمنتهى الخطورة. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها زحالقة وزعبي بالتهجم ومحاولة تأجيج الأجواء".
وادعى أن زعبي تهجمت على قائد اللواء في الشرطة، ونعتته بـ "الكلب"، مضيفا: "سأتوجه إلى المستشار القضائي بطلب رفع الحصانة عنهما"، وأكد: "يجب وضع حد لهذه الأمور مرة واحدة وللأبد".
وفي وقت سابق توعد أهرنوفيتش بأنه سيعمل على رفع الحصانة عن النائبة حنين زعبي ومعاقبتها، جراء ما اسماه "تهجمها على قيادة الشرطة" خلال مظاهرة الاحتجاج على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي نظمت الجمعة في حيفا وقمعت على يد الشرطة بعنف مفرط.
ولم يتطرق أهرونوفيتش إلى قمع المظاهرة واستخدام الشرطة للعنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين، ولم يدن الاعتداء الجسدي على المشاركين وعلى ممثلي الجمهور كما حصل مع النائب جمال زحالقة والنائبة حنين زعبي والنائب باسل غطاس، والعديد من المتظاهرين.
ويأتي هذا الوعيد في ظل حملة تطرف شديدة في الشارع الإسرائيلي، وفي سياق حملة الأجهزة الأمنية لتجريم النشاط السياسي لفلسطينيي الداخل، وكبت مظاهر الاحتجاج التي تخرج ضد مفاهيم الإجماع الصهيوني العنصرية.
واختار أهرونوفيتش التحريض على زعبي دون باقي النواب والمشاركين، ليس بسبب احتجاجها على العنف المفرط من جانب الشرطة وحملة الاعتقالات التعسفية فحسب بل تماشيا مع موجة التحريض الدموية التي تتعرض لها في الشارع الإسرائيلي.
وقال أهرنوفيتش في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " نعت قائد لواء في الشرطة بأوصاف بذيئة، والتهجم على الضابط الذي قاد افراد الشرطة لأداء مههمتهم، هو انحطاط، ومستوى متدني لا ينبغي الانجرار وراءه. لا يتحدثون بهذا الشكل مع قائد لواء ولا يتصرفون بهذا الشكل مع أفراد اشلرطة".
وأضاف: "أنا خجل ومتألم من تصرفات زعبي المهينة، والتي أثبتت مجددا أنها لا تستحق أن تدعى "عضو كنسيت". أعتزم العمل بكل الوسائل القانونية من أجل رفع حصانتها والتأكد من أن يتم التحقيق معها وأن تنال العقاب ".
التعليقات