صادق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على فتح تحقيق جنائي ضد النائبة حنين زعبي.
وعلم أنه في أعقاب المصادقة على فتح التحقيق طلب المفتش العام للشرطة يوحنان دنينو من رئيس دائرة التحقيقات والاستخبارات فتح تحقيق جنائي بأسرع ما يمكن. ومن المقرر أن يجري التحقيق معها "لاهاف 433".
وجاء أن التحقيق مع النائبة زعبي يأتي بشبهة "إهانة موظف جمهور، والتحريض على العنف"، وذلك بادعاء أنها وجهت إهانات لأحد عناصر الشرطة أمام الجمهور أمام ساحة محكمة الصلح في الناصرة خلال النظر في قضية معتقلين بشبهة المشاركة في مواجهات مع قوات الشرطة.
وكان لواء شرطة الشمال قد قدم مواد لقادة الشرطة بهذا الشأن، وفي أعقاب ذلك طلب المفتش العام اللشرطة من رئيس دائرة التحقيقات والاستخبارات باتخاذ الإجراءات المطلوبة لفحص إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد النائبة زعبي.
وعلى صلة، تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب المظاهرة التي جرت في حيفا، الجمعة الماضي، تنديدا بالحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي شاركت فيها النائبة زعبي، كتب وزير الأمن الداخلي يتسحاك أهرونوفيتش في صفحته على الفيسبوك أنه ينوي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لنزع الحصانة على النائبة زعبي.
من جهتها قالت نائبة وزير الداخلية فاينه كيرشنباوم إنه لا يوجد لدى الشرطة أية مشكلة في جمع أدلة تثبت أن النائبة زعبي حرضت ضد الدولة، وعبرت عن دعمها لـ"المنظمة الإرهابية حماس"، على حد تعبيرها.
وقالت أيضا إن عملية نزع حصانة زعبي وسحب المواطنة منها تتواصل وتلقى دعما عابرا للأحزاب الإسرائيلية.
وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن زئيف ألكين إنه يرحب بقرار فتح تحقيق جنائي، ودعا إلى الإسراع في التحقيق وتقديم النائبة زعبي للمحاكمة بسرعة.
النائبة زعبي: " ليس من طموحاتي إرضاء الإجماع الإسرائيلي، ولا أمثل "تعايشا" بين القامع والمقموع"
"لن أرضخ لأجواء الشيطنة والتهديدات، وسنواصل النضال من أجل الحرية، العدالة والمساواة. ليس من وظيفتي ولا من أهدافي تمثيل الإجماع الإسرائيلي، ولا أريد أن أنال رضاه، بل بالعكس، أريد محاربته. كما أنني أرفض بشكل قاطع ترهات مقولات "التعايش" بين القامع والمقموع، بديلا عن نضال المقموع ضد القامع، وأرفض نداءات "الحفاظ على الهدوء"، حيث تخفي وراءها واقع سلب الحقوق والاعتراف بامتيازات لليهود على هذه البلاد".
هذا بعض ما صرحت به النائبة زعبي، في أعقاب تسليم ردها الرسمي على عشرات الشكاوى التي قدمت ضدها إلى "لجنة الطاعة" في الكنيست، من قبل أعضاء كنيست، رؤساء لجان برلمانية، رئيس الكنيست، مكتب للمحاماة وبعض المواطنين الإسرائيليين.
وجاء في الرد: "أرفض ما جاء في هذه الشكاوي جملة وتفصيلا، وأرفض ما فيها من عنصرية تحاول السيطرة على كل شيء، وإخضاع كل شيء إلى قوانينها".
"وأعترف بأن عملي السياسي والبرلماني، كما تصريحاتي ومواقفي، تمثل آراء ومنطلقات سياسية تناقض تماما القيم العنصرية والخسيسة التي تحرك من يقف وراء هذه الشكاوى، وهذا شرف لي".
وقالت أيضا: "يحرك عملي وتصريحاتي قيم العدالة والمساواة، ونضال لا يساوم ضد العنصرية والقمع والتمييز والسلب ودوس الحقوق، وأؤمن أن علينا ألا نساوم مع القوة والاستقواء، وأن التأكيد على كرامة الإنسان وحقوقه ومكانته هي الطريق الوحيد لحياة طبيعية وآمنة للجميع".
وأضافت "لن أخضع لكل من لا يوافقونني، ويريد إسكاتي، معاقبتي والانتقام مني. ولذلك، أطلب من لجنة الطاعة رد تلك الشكاوي، جميعها وبكافة تفاصيلها".
إلى جانب هذا الرد، حذرت زعبي من موجة غير مسبوقة من العنصرية المستفحلة، ومن أجواء كراهية العربي والخطاب الفاشي، وأكدت أن العرب واليهود معا سيدفعون ثمن تلك الزعرنات السياسية، التي تريد القضاء على كل صوت يناهض الحرب.
وأكدت أن انضمام أعضاء كنيست من "يش عتيد" وحزب "العمل"، لموجة التحريض هذه ضد القيادة العربية، وضدها بشكل خاص، تشير إلى عملية تدهور خطيرة، إحدى مؤشراتها اختفاء الفروق بين يفعات كريف وبين أييلت شاكيد.
ودعت لتكثيف النضال ضد الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة، وأنها لا تدعو فقط لإنهاء الحرب، بل لفك الحصار، وإنهاء الاحتلال، والسلام المبني على العدالة، الضمان الوحيد لمنع سفك الدماء.
التعليقات