عقبت النائبة حنين زعبي على قرار إبعادها عن الكنيست لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحاتها بأن نضال الفلسطينيين ليس إرهابا بل دفاعا مشروعا عن حقوقهم وعن حركة تحرر وطني، بأن قرار اللجنة "هو قرار فاشي يمثل رغبة الأكثرية في إسكات الأقلية، وقد اتخذت في أجواء حرب مستعرة، تحمل في طياتها توجها فاشيا، وقد تصرفت "لجنة الآداب" البرلمانية "بشكل مناف للآداب ولحدود وجوهر صلاحياتها، إذ من المفروض أن تدافع اللجنة عن حقي في التعبير والعمل البرلماني، لكنها بدل ذلك تعمل بمثابرة في محاولة لمعاقبتي سياسيا، جراء موقفي المناهض للحرب الإجرامية على غزة، في نفس الوقت الذي تقوم بتجاهل أعضاء كنيست مثل ليبرمان وغيره الذين ينادون بقتلي وقتل شعبي الفلسطيني.
وصوتت لجنة في الكنيست اليوم على إبعاد النائبة زعبي عن مدوالات هيئة ولجان الكنيست لمدة نصف عام، وذلك في أعقاب تصريحاتها التي رفضت فيها اعتبار اختطاف المستوطنين الثلاثة في الخليل إرهابيين وبسبب تصريحاتها المناهضة للعدوان على غزة.
وقررت "لجنة الأداب" في الكنيست بأغلبية الأصوات إبعاد زعبي عن اللجان والهيئة العامة للكنيست مع الإبقاء على حقها في التصويت، وذلك ابتداءً من يوم غد. وجاء القرار بعدما قدم رئيس الكنيست، يولي إدلشتين (ليكود) شكوى ضد زعبي زاعماً إنه تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين الذين اعتبروا تصريحات زعبي تحريضية وداعمة للمنظمات الإرهابية، على حد تعبيره. وأشار رئيس الكنيست إلى أن زعبي دعت في تصريحاتها إلى المقاومة الشعبية ولمقاطعة إسرائيل بدل التفاوض معها.
وهذه العقوبة تستخدم لأول مرة في تاريخ الكنيست.
وقالت زعبي: الإجرام والدعوات الصريحة بقتل الفلسطينيين، و"التخليص عليهم"، و"قتل الأمهات الفلسطينيات اللواتي يلدن أفاعي"، هي دعوات "شرعية" بنظر أعضاء الكنيست، أما المواقف التي تناضل ضد القتل والحرب، وتدعم العدالة، وحق الإنسان في الحياة والحرية، فإنها دعوات "غير شرعية"، وتستحق "العقاب".
وشددت زعبي على أن "مواقفي من أجل شعبي هي مواقف طبيعية، وبديهية، كنا داخل الكنيست أو خارجها، وهي مواقف حزب التجمع، ومواقف الإجماع الفلسطيني والإجماع العالمي، وهامشا من الإسرائيليين، لم يفقدوا إنسانيتهم بعد، وما معارضتها ألا دليل على أن العنصرية والفاشية هي بوصلة السياسة في إسرائيل، التي تحاول تسويق نفسها على أنها "ديمقراطية الشرق". الفاشية في إسرائيل هي من تعاقب الديمقراطية، بدل العكس، من يدعم الجرائم والقتل، يحاكم من يناهضها، من يدعم القمع والاحتلال يحاكم ويعاقب من يناضل ضدها.
وأضافت: إن كل من يملك ذرة من الإنسانية ملزم بالثورة ضد الهيمنة الكاملة للفاشية، وقوتي هي في و جمهور كامل يؤمن بالعدل وحرية الإنسان وكرامته. قوتي هي في شعب كامل يؤمن بحقه في النضال ضد القمع والطغيان والجرائم، أنا أمثل هذا الشعب، ومن لا يخيفه الإرهاب الإسرائيلي، وأتكلم باٍسم من يخيفه.
وأكدت زعبي أن ما يحدث من تحريض وشرعنة للجرائم ضد الفلسطينيين، وتحويل المناضلين لإرهابيين، يجعلنا أكثر عنادا وتصميما على مواصلة نضالنا، مؤكدة أن الأجواء الانتقامية داخل إسرائيل دليل على الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي على الحرب ضد غزة، فالهزيمة تجعل المهزوم أكثر رغبة في الانتقام.
وأعربت زعبي عن نيتها تقديم التماس للمحكمة العليا، ضد قرار اللجنة غير القانوني وغير الشرعي، وأنهت قائلة "إن الانتقام ليس بديلا للسياسة، وأن المحكمة الميدانية لا تستحق تسمية "لجنة الآداب".
على صلة:
التعليقات