في أعقاب توارد الأنباء حول عقوبات مختلفة فرضت على عاملات وعاملين عرب في القطاعيْن العام والخاصّ، وأخرى فرضت بحق طلاب جامعيين بسبب أقوال وتعابير وردت في الشبكة في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، عممت جمعية حقوق المواطن ورقتي معلومات حول حرية التعبير في الانترنت.
وجاء في ورقة المعلومات حول التعامل مع المقولات القاسية في الانترنت أنّ القانون الجنائي يشمل نوعان من التعابير المحظورة وهي التحريض على العنف والتحريض على العنصرية. ولكن، حتى إذا انضوى تعبير ما في ضمن حظر العنصريّة أو التحريض على العنف ظاهريًّا، فإنّ القانون الجنائيّ يتطلّب اختبارات إضافيّة ومتشدّدة من أجل تبرير المقاضاة، مثلاً، احتمال أن يؤدّي تعبير معيّن إلى عنف فعليّ.
وشدّدت الورقة على أنّ القانون لا يحظر التعابير غير الوطنيّة أو التي تعبّر عن عدم الولاء لدولة إسرائيل أو عدم التضامن معها. حتى لو كان النقد الموجَّه إلى سلطات الدولة، مثل الحكومة أو الجيش، متطرفًا وفاحشًا، فإنه يكون محميًّا في غالب الحالات بفضل حرية التعبير. كما أنّ التعبير عن الفرح جراء موت الآخرين –حتى لو كان منفّرًا ومثيرًا للاشمئزاز- لا يُعتبر تحريضًا على العنصريّة أو العنف، وهو غير محظور.
كما وعمّمت الجمعية ورقة معلومات خصت بها حق العاملات والعاملين في القطاع الخاص والعام في التعبير عن الرأي، أكدت من خلالها على أنّه يُحظر المسّ بالعاملين أو فصلهم على خلفيّة معتقدات وأقوال وردت في الشبكة وخارجها، مهما كانت فظّة ومثيرة للحنق، ولا يُسمح بأيّ مسّ بالعاملين إلا في الحالات بالغة الاستثناء، التي يمكن أن يُثبت فيها أنّ أقوال عامل ما تمسّ بقدرته على أداء مهامّه. كما أكدت أنه يُحظَر فصل العاملين من دون إجراء جلسة استيضاح وإجراء فصل منظّم، يُمنح العامل خلالهما بفرصة حقيقيّة لطرح دفاعه أمام الادّعاءات الموجّهة إليه، وللمشغّل فرصة فحص ما إذا كانت معتقدات العامل تؤثر فعلا على عمله، وكيف.
هذا وعقبت المديرة العامة لجمعية حقوق المواطن، المحامية شارون أفراهام فايس، قائلةً إن توفير حرية التعبير يتم بحماية التعابير المستفزة من يمين الخارطة السياسية ويسارها. نحن نرى أنّ الحماية الواسعة هي ضرورة قصوى، لأن قوة الدولة ومتانتها تقاس وفق مدى حرية التعبير التي تمنحها لمواطنيها."
التعليقات