تواصل المؤسسة الاسرائيلية مخططها لتشريد وتهجير العرب في النقب ومصادرة أراضيهم، حيث صادقت لجنة التخطيط والبناء في الجنوب على بناء 1800 وحدة سكنية على انقاض قرية أم الحيران التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها، وينسجن المشروع مع مخطط "برافر" القاضي بهدم 30 قرية عربية بالنقب ومصادرة نحو 50 ألف من قاطنيها ومصادرة نحو 800 الف دونم بملكية السكان العرب.
وقدمت "سلطة أراضي إسرائيل" أمس الأحد مخططا للجنة التخطيط والبناء في الجنوب لبناء 1800 وحدة سكنية في مستوطنة "حيران" (مرحلة ب-د) التي ستقام على انقاض قرية أم الحيران غير المعترف بها، حيث ينص القانون على أنه يمكن تقديم الاعتراضات على المخطط خلال فترة 60 يوما من يوم ايداع المخطط.
وفي سياق تهويد النقب، قدم مخطط كذلك للجنة التخطيط والبناء في الجنوب، لبناء 1240 وحدة سكنية، على مساحة 1000 دونم، في شمال شرق مدينة ديمونا، شمال وادي ديمونا، ويمكن تقديم اعتراضات كذلك على هذا المخطط.
تجدر الإشارة إلى إن مخطط مستوطنة "حيران" للمتزمتين اليهود، هدفه اقتلاع سكان قرية ام الحيران العرب، وبناء مستوطنة على انقاضها لليهود. وما زالت المحاكم لم تعط جوابا شافيا بخصوص مصير السكان العرب، ومن المقرر أن تبحث النيابة العامة الاربعاء القريب في مصير سكان ام الحيران العرب، حيث تتابع المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة الحقوقي ملف أم الحيران، وعلى كل من يريد أي مساعدة في تقديم الاعتراضات التوجه لمركز عدالة.
إلى ذلك، دعا النائب في الكنيست عن القائمة الموحدة، طلب أبو عرار، المؤسسات ذات الصلة، والجمهور إلى تقديم اعتراضات للجنة التخطيط والبناء في الجنوب على المخطط. وأشار: "تدل سرعة معالجة مخططات بناء المستوطنات لليهود على الاراضي العربية، وعلى انقاض القرى غير المعترف بها، على التمييز الصارخ بحق العرب، مع العلم ان مخططات القرى العربية التي اعترف بها قبل سنوات عدة لم يتم تقدمها، وما زالت في مكانها، لأسباب سياسية، وعنصرية.
وأكد النائب ابو عرار أن التخطيط العام والتخطيط الذي تحصل عليه القرى العربية غير التخطيط التي تحصل عليه المخططات الجديدة للمستوطنات في النقب، حيث تأخذ بالحسبان في مخططات المستوطنات كل مقومات الحياة، والرفاهية، بينما التخطيط للعرب لا ترى فيه أي اهتمام لائق من قبل مؤسسات التخطيط الحكومية، والمخططات للعرب انية وليست مستقبلية.
التعليقات