دعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة المجتمع الدولي للعمل الفوري من أجل معاقبة مجرمي الحرب حيال الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ التوصيات الموجهة له في تقرير غولدستون بما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي.
وتتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بقلق بالغ الانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وجرائم إبادة جماعية، وإذ تستهجن المؤسسة كذلك الجدل السياسي الدولي حول الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الحرب على غزة ومعاقبة المجرمين.
وأوضحت المؤسسة أن السبب الرئيسي لمآسي الشعب الفلسطيني بشكل عام ولأهل غزة بشكل خاص هو الاحتلال والحصار المفروضان على غزة واللذان يعتبران بحد ذاتهما مخالفين للقوانين والمعاهدات الدولية.
وقال الطاقم الحقوقي لمؤسسة الميزان:" وحتى لا ينجو مرتكبو الجرائم من العدالة الدولية يجب العمل لضمان تقديمهم للمحكمة الدولية بالتوجه الفوري الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة من أجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين".
ويدعو الطاقم لتشكيل محكمة خاصة استناداً إلى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتي تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على (أن للجمعية العامة ان تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها).
وخلصت المؤسسة في بيانها:" بما أن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها ان تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها، بعيداً عن الفيتو المضمون من قبل الولايات المتحدة الامريكية، شريكة الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، والتي سارعت إلى فتح مخازن أسلحتها لتزويد آلة الحرب الاحتلالية، عوضاً عن إضافة مبلغ 225 مليون دولار الى 3.1 مليار دولار تقدمه سنويا لآلة الحرب الاحتلالية.
التعليقات